نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چیتگر، محلهای نوساز در غرب تهران است که بهواسطهی ساختوسازهای گسترده، نزدیکی به دریاچه شهدای خلیج فارس و دسترسی به بزرگراههای مهم، در سالهای اخیر دگرگونی قابلتوجهی در ساختار کالبدی، گسترش برجنشینی و چهرهی شهری آن رخ داده است. بررسی بازار رهن و اجاره آپارتمان در این محله نشان میدهد حداقل مبلغ […]
به گزارش اکوایران، چیتگر، محلهای نوساز در غرب تهران است که بهواسطهی ساختوسازهای گسترده، نزدیکی به دریاچه شهدای خلیج فارس و دسترسی به بزرگراههای مهم، در سالهای اخیر دگرگونی قابلتوجهی در ساختار کالبدی، گسترش برجنشینی و چهرهی شهری آن رخ داده است.
بررسی بازار رهن و اجاره آپارتمان در این محله نشان میدهد حداقل مبلغ رهن کامل در چیتگر بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است. بهعنوان نمونه، یک آپارتمان ۵۰ متری با ۲ سال عمر بنا، آسانسور و پارکینگ، با مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان برای رهن کامل آگهی شده است.
در صورتی که متراژ واحد بین ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع باشد، رهن کامل آپارتمانی با این مشخصات و داشتن آسانسور و پارکینگ، نیازمند بودجهای بین ۸۳۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود. برای مثال، رهن کامل یک آپارتمان ۸۵ متری و نوساز، با آسانسور و پارکینگ، یک میلیارد تومان تعیین شده است.
در مواردی که واحد دارای سه اتاق خواب و امکانات کامل باشد، مبلغ رهن کامل از حداقل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آغاز میشود. بهعنوان نمونه، یک آپارتمان ۱۴۶ متری با ۱۲ سال عمر بنا، با مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل پیشنهاد شده است.
همچنین، آپارتمانی دیگر با زیربنای ۱۵۰ متر و تنها یک سال عمر بنا، با قیمت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل عرضه شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ