نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با هدف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان هرمزگان از روز شنبه ۲۱ تیرماه یک ساعت کاهش یافت. معاون توسعه استاندار اعلام کرد این تصمیم با موافقت استاندار و با توجه به پیشبینی گرمای شدید اتخاذ شده است. در پی افزایش دما و پیشبینی وقوع گرمای […]
با هدف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان هرمزگان از روز شنبه ۲۱ تیرماه یک ساعت کاهش یافت. معاون توسعه استاندار اعلام کرد این تصمیم با موافقت استاندار و با توجه به پیشبینی گرمای شدید اتخاذ شده است.
در پی افزایش دما و پیشبینی وقوع گرمای شدید در استان هرمزگان، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان از روز شنبه ۲۱ تیرماه تا اطلاع ثانوی، یک ساعت کاهش یافت.
محسن خاکینهاد، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار هرمزگان و دبیر شورای اداری استان، با اعلام این خبر گفت: با هدف مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی، و پیرو درخواست شرکت توزیع نیروی برق استان، ساعات کاری کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها، بیمهها، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده است.
وی افزود: این تصمیم با موافقت استاندار محترم و در راستای مصوبات ملی و استانی مدیریت انرژی اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
خاکینهاد تأکید کرد: ساعات کار واحدهای خدماتی و عملیاتی از جمله نیروهای نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، راهداری، آتشنشانیها و سایر بخشهایی که بهصورت مستقیم به مردم خدمات ارائه میدهند، طبق روال عادی ادامه خواهد یافت.
معاون استاندار همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست برای جبران کاهش ساعات کاری از ظرفیت آییننامه دورکاری استفاده کنند و افزود: باید به نحوی برنامهریزی شود که در ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.
وی با اشاره به ساعات اوج مصرف برق بین ساعت ۱۲ تا ۱۷، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد کاهش یکساعته ساعات کاری، منجر به صرفهجویی ۲۰ مگاوات ساعت در مصرف برق خواهد شد.
خاکینهاد در پایان گفت: دستگاهها، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی موظفاند نسبت به خاموش کردن روشناییهای غیرضروری، تجهیزات سرمایشی و سایر مصرفکنندههای پرمصرف در پایان ساعات کاری اقدام کرده و همکاری لازم را با شرکت توزیع نیروی برق استان داشته باشند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ