نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با هدف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان هرمزگان از روز شنبه ۲۱ تیرماه یک ساعت کاهش یافت. معاون توسعه استاندار اعلام کرد این تصمیم با موافقت استاندار و با توجه به پیشبینی گرمای شدید اتخاذ شده است. در پی افزایش دما و پیشبینی وقوع گرمای […]
با هدف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان هرمزگان از روز شنبه ۲۱ تیرماه یک ساعت کاهش یافت. معاون توسعه استاندار اعلام کرد این تصمیم با موافقت استاندار و با توجه به پیشبینی گرمای شدید اتخاذ شده است.
در پی افزایش دما و پیشبینی وقوع گرمای شدید در استان هرمزگان، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان از روز شنبه ۲۱ تیرماه تا اطلاع ثانوی، یک ساعت کاهش یافت.
محسن خاکینهاد، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار هرمزگان و دبیر شورای اداری استان، با اعلام این خبر گفت: با هدف مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی، و پیرو درخواست شرکت توزیع نیروی برق استان، ساعات کاری کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها، بیمهها، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده است.
وی افزود: این تصمیم با موافقت استاندار محترم و در راستای مصوبات ملی و استانی مدیریت انرژی اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
خاکینهاد تأکید کرد: ساعات کار واحدهای خدماتی و عملیاتی از جمله نیروهای نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، راهداری، آتشنشانیها و سایر بخشهایی که بهصورت مستقیم به مردم خدمات ارائه میدهند، طبق روال عادی ادامه خواهد یافت.
معاون استاندار همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست برای جبران کاهش ساعات کاری از ظرفیت آییننامه دورکاری استفاده کنند و افزود: باید به نحوی برنامهریزی شود که در ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.
وی با اشاره به ساعات اوج مصرف برق بین ساعت ۱۲ تا ۱۷، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد کاهش یکساعته ساعات کاری، منجر به صرفهجویی ۲۰ مگاوات ساعت در مصرف برق خواهد شد.
خاکینهاد در پایان گفت: دستگاهها، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی موظفاند نسبت به خاموش کردن روشناییهای غیرضروری، تجهیزات سرمایشی و سایر مصرفکنندههای پرمصرف در پایان ساعات کاری اقدام کرده و همکاری لازم را با شرکت توزیع نیروی برق استان داشته باشند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ