نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حمید ظهرابی در این باره گفت: یکی از اصول اولیه و پایه حفاظت از تنوع زیستی مشارکت ذینفعان و گروههای ذیمدخل در تصمیمگیری، برنامه ریزی، اجرا و پایش فعالیتهای حفاظتی است، لذا سازمان حفاظت محیط زیست با اعتقادی که مباحث مشارکتی دارد، بلافاصله پس از مصوبه هیات دولت در خصوص انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست […]
به گزارش اکوایران، حمید ظهرابی در این باره گفت: یکی از اصول اولیه و پایه حفاظت از تنوع زیستی مشارکت ذینفعان و گروههای ذیمدخل در تصمیمگیری، برنامه ریزی، اجرا و پایش فعالیتهای حفاظتی است، لذا سازمان حفاظت محیط زیست با اعتقادی که مباحث مشارکتی دارد، بلافاصله پس از مصوبه هیات دولت در خصوص انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست گروهی از نخبگان و دانشگاهیان، متخصص و افرادی که سابقه همکاری با این کنوانسیون در کشور را داشتند، دعوت و جلساتی را با رویکرد آسیبشناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در طول ۲۵ سال گذشته برگزار و پس از بررسیهای فنی و مدیریتی ایجاد شورای راهبری را به عنوان مناسبترین شیوه برای مدیریت کارآمد مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت: مقرر شد حداکثر استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان حوزههای مختلف در مدیریت مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی با تشکیل این شورای راهبری انجام شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: قرار است این شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، متخصصان دانشگاهی، نماینده تشکلهای مردمنهاد و مدیران سابق مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی و دیگر صاحبنظران در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و در موارد مرتبط از نمایندگان تام الاختیار وزارت صمت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، معاونت زنان ریاست جمهوری، وزارت نیرو و دیگر بخشها نیز دعوت شود.
وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی تنظیمگر و فرابخش، وظیفه انجام هماهنگیهای لازم را برای مدیریت موثر تنوع زیستی کشور در همه ابعاد معمول را دارد و از این رو اعتقاد داریم دانشگاهیان و متخصصان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بایستی نقشی موثر در مدیریت این مرجعیت ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ظهرابی به استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی کشور در حفاظت از تنوع زیستی کشور تاکید و اظهارکرد: مراجع تخصصی ۱۰ گانه وابسته به مرجعیت ملی این کنوانسیون ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی خواهند بود و افراد حقیقی با فراخوان عمومی و جمعآوری و بررسی سوابق افراد ذیصلاح و با تصمیم شورای راهبری انتخاب خواهند شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ