نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار املاک لوکس دبی در سه ماهه دوم 2025 با وجودتنشهای ژئوپلتیک و آشفتگی ناشی از تعرفههای تجاری همچنان به رکوردشکنی خود ادامه داد. طبق گزارشی از شرکت نایت فرانک، فروش خانههای با قیمت بالاتر از 10 میلیون دلار در این شهر در این مدت به 2.6 میلیارد دلار رسیده است،که نشاندهنده افزایش […]
به گزارش اکوایران، بازار املاک لوکس دبی در سه ماهه دوم 2025 با وجودتنشهای ژئوپلتیک و آشفتگی ناشی از تعرفههای تجاری همچنان به رکوردشکنی خود ادامه داد. طبق گزارشی از شرکت نایت فرانک، فروش خانههای با قیمت بالاتر از 10 میلیون دلار در این شهر در این مدت به 2.6 میلیارد دلار رسیده است،که نشاندهنده افزایش 37 درصدی نسبت به سه ماهه اول سال و رشد 63 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.
در مجموع 143 معامله ملکی در این مدت ثبت شده است، که نسبت به سال گذشته 52 درصد افزایش داشته است و 22 فروش بالای 25 میلیون دلار را شامل میشود.
قدرت بازار مسکن دبی با وجود وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل حاصل شده است؛ با این حال، معاملهگران به بلومبرگ نیوز گفتهاند که افزایش نگرانی از بالا گرفتن تنش در خاورمیانه، بازار مسکن این شهر برای مدت کوتاهی تقریبا به حالت سکون درآورد. سه ماهه دوم سال همچنین با اعمال تعرفههای گسترده از سوی دونالد ترامپ، ریاستجمهوری آمریکا همراه بود که بازارهای جهانی را به لرزه انداخت.
قیمت خانهها در 10 منطقه لوکس دبی بهطور میانگین 18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، با این حال نسبت به سه ماهه اول سال تقریبا بدون تغییر بوده است. به گفته نایت فرانک، این مساله نشان میدهد که افزایش میزان فروش و فعالیت سالم بازار، عامل اصلی رشد در ارزش فروش بوده است، نه تورم قیمتی.
در دسته املاک بالای 10 میلیون دلار، برای اولین بار از سه ماهه دوم 2023، فروش آپارتمان از ویلا پیشی گرفته است. در مجموع هشتاد آپارتمان در این مدت به فروش رسیدهاند، در حالی که این رقم برای ویلاها، 63 واحد بوده است.
تقاضا برای املاک دبی از سال 2020 به دلیل مدیریت همهگیری کرونا و سیاستهای ویزای لیبرال دولت، که خریداران خارجی را جذب کرد رونق گرفته است. بخش لوکس بازار املاک امارات، از جمله ویلاهای ساحلی در جزایر نخل شکل شهر، از هجوم ثروتمندان بهرهمند شده است.
تحلیلگران اما هشدارها را آغاز کردهاند، مبنی بر اینکه قیمت املاک در این شهر پس از افزایش هفتاد درصدی در طول چهار سال گذشته با ریسکهای متعددی مواجه است. برای مثال، موسسه رتبهبندی فیچ با اشاره به موجی از عرضه جدید، اصلاح قیمت متوسطی را در اواخر 2025 تا 2026 پیشبینی میکند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ