نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: تصمیم گرفتیم که بیمه معلمان مدارس غیر دولتی هم ۳۰ روزه محاسبه شود بر این اساس اگر یک معلمی کمتر از ۳۰ ساعت در هفته در مدرسه حضور داشت به همان میزانی که در مدرسه […]
به گزارش اکوایران، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: تصمیم گرفتیم که بیمه معلمان مدارس غیر دولتی هم ۳۰ روزه محاسبه شود بر این اساس اگر یک معلمی کمتر از ۳۰ ساعت در هفته در مدرسه حضور داشت به همان میزانی که در مدرسه حضور پیدا میکند بیمه وی هم محاسبه شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: یکی از دلایل افزایش کف شهریه برای مدارس فعال در شهرستانها و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ که پیش از این شهریه چندانی نمیگرفتند این بود که بتوانند معلمان خود را ۳۰ ساعت به کار گرفته و بیمه ۳۰ روز هم برایشان محاسبه کنند.
محمودزاده به قانونی شدن این مساله اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ما این موضوع را تصویب کرد و به آموزش و پرورش ابلاغ نمود و وزارت آموزش و پرورش در حال تنظیم آئین نامه برای اجرایی سازی آن است.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ ساعته شدن معلمان و محاسبه ۳۰ روز بیمه معلمان نیازمند منابع مالی است؛ گفت: بخشی از این منابع مالی را در شهریه دانش آموزان دیدیم و بخشی هم نیازمند کمک دولت و مجلس است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه مدیران مدارس از سال تحصیلی جدید مکلف هستند که معلمان را به صورت ۳۰ ساعته به کار گیرند و برای آنان حقوق ۳۰ روز در ماه رد کنند؛ اظهار کرد: یک تفاهم نامهای را هم در حال تنظیم با سازمان بیمه تأمین اجتماعی هستیم که بیمه تأمین اجتماعی نظارت بر این موضوع را بر عهده داشته باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه با مهر خاطر نشان کرد: در هفتههای آینده این تفاهمنامه میان سازمان مدارس غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی منعقد میشود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ