نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مجید جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن، با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: این آسیبها از منظر تخریب منازل مردم، تفاوت بسیاری با دوران دفاع مقدس دارد. او تأکید کرد که «افکار عمومی پذیرای مقایسه این دو دوره نیستند» و افزود: «من از منظر مردمی صحبت میکنم.» او […]
به گزارش اکوایران، مجید جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن، با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: این آسیبها از منظر تخریب منازل مردم، تفاوت بسیاری با دوران دفاع مقدس دارد. او تأکید کرد که «افکار عمومی پذیرای مقایسه این دو دوره نیستند» و افزود: «من از منظر مردمی صحبت میکنم.»
او با اشاره به تجربه بازسازی پس از جنگ هشتساله، زلزله منجیل و زلزله سرپلذهاب، گفت با وجود این سابقه طولانی، هنوز یک علامت سؤال بزرگ در مسیر بازسازیها باقی است. به گفته جودی، همه تجربههای انباشتهشده باید در شرایط جدید به کار گرفته شود.
معاون بازسازی بنیاد مسکن اعلام کرد در جریان این جنگ حدود چهار هزار واحد مسکونی آسیب دیدهاند که در فهرست بازسازی قرار دارند. از این تعداد، حدود ۵۰۰ واحد نیاز به احداث کامل دارند و مابقی در دسته تعمیرات قرار گرفتهاند. او گفت عمده این تعمیرات مربوط به شکستگی درها، پنجرهها و شیشههاست.
جودی هشدار داد که اگر اینبار اشتباهی در روند بازسازی رخ دهد، علامت سؤال بزرگی نه فقط پیش روی تصمیمگیران، بلکه در برابر کارشناسان خواهد بود. او گفت: «ما باید بستر تصمیمسازی را فراهم کنیم و نمیتوانیم در برابر افکار عمومی پاسخی قانعکننده نداشته باشیم.»
او با اشاره به سخنان یکی از استادان بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی، به انتقاد از رویکرد بازسازیهای اولیه پس از جنگ پرداخت. به گفته این استاد، در آن زمان بازسازی عمدتاً دولتی بود و مردم نقشی نداشتند. جودی گفت: «آن زمان ابتدا ائمه جمعه و سپس بنیاد مسکن مستقیماً ساختوساز را انجام میدادند، بدون اینکه حضور مردم در نظر گرفته شود. اما با نارضایتیها، رویکرد تغییر کرد و نقش اصلی به مردم داده شد.»
او به تجربه بازسازی در شهر هویزه اشاره کرد و گفت آستان قدس رضوی با وجود صرف هزینه قابلتوجه، به دلیل نادیده گرفتن بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه، شهری ساخت که با واقعیتهای میدانی همخوانی نداشت. به گفته او، «تصمیمگیریهایی که در خراسان برای هویزه گرفته شد، کاملاً متناقض با واقعیت منطقه بود» و هویت محلی مردم در نظر گرفته نشد.
جودی گفت که پس از این تجربهها، زلزله منجیل و رودبار در سال ۱۳۶۹ نقطه عطفی بود که نقش مردم را به شاکله اصلی بازسازی تبدیل کرد. او افزود: «مشاور و پیمانکار و مدیریت دولتی باید نقش هدایت، حمایت و نظارت داشته باشند، اما بازسازی باید توسط خود مردم انجام شود. اگر مردم کنار گذاشته شوند و نگاه صرفاً کالبدی باشد، دوباره با تجربه ناموفق هویزه مواجه میشویم.»
بنا به گزارش تسنیم، او اضافه کرد: همان روزهای ابتدایی حمله اسرائیل به کشور، جلسات متعددی برای تدوین برنامه بازسازی برگزار کردیم. آنجا هم گفتیم که تفاوت اصلی بازسازی جنگ با سوانح طبیعی در این است که در بازسازی جنگ، دولت باید جبران خسارت کند.
به گفته او، در سوانح طبیعی مثل زلزله یا سیل، مبنای ما جبران خسارت نیست. حتی در کشورهای توسعهیافته، این نقش را صنعت بیمه ایفا میکند، اما چون صنعت بیمه در کشور ما ضعیف است، نگاه ما به بازسازی سوانح، نگاه توانمندسازی مردم است.در بازسازی جنگ اما اصل بر جبران خسارت توسط دولت است. حالا ممکن است منابع تأمین این جبران خسارت از محلهای مختلفی باشد، اما محور اصلی تأمین اعتبارات، دولت است. البته تفاوت صرفاً در تأمین اعتبار است. در بقیه موارد، مردم باید در مرکز فرآیند بازسازی باشند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ