نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مجتبی اقوامی پناه با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان در تهران، اظهار کرد: طبق نامهای که به مدیرعامل شرکت متروی تهران زدیم، مقرر شد دستفروشان اتباع خارجی که حدود 300 تا 400 نفر از مجموع حدود 3 هزار دستفروش مترو را شامل میشوند، اجازه فعالیت نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری آنا، او […]
به گزارش اکوایران، مجتبی اقوامی پناه با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان در تهران، اظهار کرد: طبق نامهای که به مدیرعامل شرکت متروی تهران زدیم، مقرر شد دستفروشان اتباع خارجی که حدود 300 تا 400 نفر از مجموع حدود 3 هزار دستفروش مترو را شامل میشوند، اجازه فعالیت نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آنا، او با بیان اینکه تفاوتی ندارد که این افراد، اتباع مجاز هستند یا غیرمجاز، ادامه داد: تحقق این امر با کنترل ورود آنها از گیتهای مترو امکانپذیر است و در حال حاضر نیز تغییرات محسوسی در همین راستا ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تصریح کرد: در گام دوم برنامه ساماندهی، مقرر شده است سایر دستفروشان مترو که پیشتر شناسایی شدهاند، در قالب گروههای 500 نفره، در جلسات آموزشی شرکت کنند. این آموزشها با همکاری آموزشگاههای فنی و حرفهای برگزار خواهد شد. در کنار آن، تفاهمنامهای نیز با «صندوق کارآفرینی امید» به امضا رسیده که براساس آن، تسهیلاتی به این افراد تعلق خواهد گرفت. هدف این است که دستفروشان با یادگیری مهارت و دریافت تسهیلات، از رستهی دستفروشی خارج شده و صاحب کسبوکار شوند.
وی افزود: برای افرادی هم که تمایل دارند همچنان در زمینه فروش فعالیت کنند، بازارهای فاخری تدارک دیده شده تا فعالیتشان را از مترو و سطح شهر به این بازارها منتقل کنند. با این حال، اولویت اصلی ما ساماندهی دستفروشان مترو است.
اقوامی پناه درباره اینکه برنامه طراحیشده تا چه حد قابلیت اجرا دارد و چقدر واقعبینانه است، گفت: در تمام دنیا دستفروشی وجود دارد؛ ما نیز با دیدگاه ایدهآلگرایانه یا رویکرد “سنگ بزرگ علامت نزدن است” وارد عمل نشدهایم. هدف ما ورود به این مسئله است تا بتوانیم در گام اول اتباع خارجی از عرصه دستفروشی مترو که حدود 10 درصد از مجموع دستفروشان مترو را شامل میشوند، حذف کنیم.
وی افزود: در مرحله بعد، تلاش داریم حدود 30 درصد دیگر از افراد غیراتباع را چه از طریق مهارتآموزی، چه با هدایت به بازارهای فاخر ساماندهی کرده و از فضای مترو خارج کنیم اما در این مسیر، رویکرد ما سلبی نیست.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تصریح کرد: نظر شهردار تهران این است که با استفاده از اقدامات ایجابی، برای این افراد دورههای آموزشی برگزار کنیم و کارهای فرهنگی مستمر بهصورت دورهای (مثلاً هر شش ماه) انجام دهیم تا بتوانیم آنها را متقاعد کنیم به سمت حرفههای مهارتی حرکت کنند.
وی در پایان گفت: قرار نیست با رویکردهای گذشته، یعنی ممانعت قهری از فعالیت و جمعآوری بساط آنها در مترو و واگنها مواجه شویم بلکه در فضای کنونی که مردم با مشکلات متعددی مواجه هستند، تمرکز بر رویکردهای فرهنگی، رسانهای و اقناعی نسبت به برخورد سلبی، اولویت بالاتری دارد. هرچند میتوان رفتار سلبی داشت، اما باید توجه کرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز دستفروشی وجود دارد. با این حال، در شرایط فعلی که نیاز به انسجام ملی احساس میشود، اولویت با اقدامات اقناعی است.
اقوامی پناه تصریح کرد: با وجود اولویت دادن به رویکردهای فرهنگی و حمایتی، در برخی موارد ناچار به برخورد سلبی هستیم مانند برخورد با اتباع که مجبور به طرد آنها هستیم و در این برخورد مصمم و جدی هستیم علاوه بر این با مافیا هم برخورد میکنیم که آنها را شناسایی کرده ایم و طی هماهنگی با برخی ارگان ها مانند نیروی انتظامی با آنها برخورد میکنیم.
وی افزود: اما در مورد سایر دستفروشان که عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند، سیاست مدیریت فعلی شهرداری بر پایه «درک متقابل» است. باید آنها را متقاعد کرد که شرایط فعلی جامعه و مزاحمتهایی که ممکن است برای شهروندان ایجاد شود، قابل تداوم نیست. در عین حال، با حمایت و هدایت، آنها را به سوی مسیرهای پایدارتر سوق دهیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ