نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مجتبی اقوامی پناه با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان در تهران، اظهار کرد: طبق نامهای که به مدیرعامل شرکت متروی تهران زدیم، مقرر شد دستفروشان اتباع خارجی که حدود 300 تا 400 نفر از مجموع حدود 3 هزار دستفروش مترو را شامل میشوند، اجازه فعالیت نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری آنا، او […]
به گزارش اکوایران، مجتبی اقوامی پناه با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان در تهران، اظهار کرد: طبق نامهای که به مدیرعامل شرکت متروی تهران زدیم، مقرر شد دستفروشان اتباع خارجی که حدود 300 تا 400 نفر از مجموع حدود 3 هزار دستفروش مترو را شامل میشوند، اجازه فعالیت نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آنا، او با بیان اینکه تفاوتی ندارد که این افراد، اتباع مجاز هستند یا غیرمجاز، ادامه داد: تحقق این امر با کنترل ورود آنها از گیتهای مترو امکانپذیر است و در حال حاضر نیز تغییرات محسوسی در همین راستا ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تصریح کرد: در گام دوم برنامه ساماندهی، مقرر شده است سایر دستفروشان مترو که پیشتر شناسایی شدهاند، در قالب گروههای 500 نفره، در جلسات آموزشی شرکت کنند. این آموزشها با همکاری آموزشگاههای فنی و حرفهای برگزار خواهد شد. در کنار آن، تفاهمنامهای نیز با «صندوق کارآفرینی امید» به امضا رسیده که براساس آن، تسهیلاتی به این افراد تعلق خواهد گرفت. هدف این است که دستفروشان با یادگیری مهارت و دریافت تسهیلات، از رستهی دستفروشی خارج شده و صاحب کسبوکار شوند.
وی افزود: برای افرادی هم که تمایل دارند همچنان در زمینه فروش فعالیت کنند، بازارهای فاخری تدارک دیده شده تا فعالیتشان را از مترو و سطح شهر به این بازارها منتقل کنند. با این حال، اولویت اصلی ما ساماندهی دستفروشان مترو است.
اقوامی پناه درباره اینکه برنامه طراحیشده تا چه حد قابلیت اجرا دارد و چقدر واقعبینانه است، گفت: در تمام دنیا دستفروشی وجود دارد؛ ما نیز با دیدگاه ایدهآلگرایانه یا رویکرد “سنگ بزرگ علامت نزدن است” وارد عمل نشدهایم. هدف ما ورود به این مسئله است تا بتوانیم در گام اول اتباع خارجی از عرصه دستفروشی مترو که حدود 10 درصد از مجموع دستفروشان مترو را شامل میشوند، حذف کنیم.
وی افزود: در مرحله بعد، تلاش داریم حدود 30 درصد دیگر از افراد غیراتباع را چه از طریق مهارتآموزی، چه با هدایت به بازارهای فاخر ساماندهی کرده و از فضای مترو خارج کنیم اما در این مسیر، رویکرد ما سلبی نیست.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تصریح کرد: نظر شهردار تهران این است که با استفاده از اقدامات ایجابی، برای این افراد دورههای آموزشی برگزار کنیم و کارهای فرهنگی مستمر بهصورت دورهای (مثلاً هر شش ماه) انجام دهیم تا بتوانیم آنها را متقاعد کنیم به سمت حرفههای مهارتی حرکت کنند.
وی در پایان گفت: قرار نیست با رویکردهای گذشته، یعنی ممانعت قهری از فعالیت و جمعآوری بساط آنها در مترو و واگنها مواجه شویم بلکه در فضای کنونی که مردم با مشکلات متعددی مواجه هستند، تمرکز بر رویکردهای فرهنگی، رسانهای و اقناعی نسبت به برخورد سلبی، اولویت بالاتری دارد. هرچند میتوان رفتار سلبی داشت، اما باید توجه کرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز دستفروشی وجود دارد. با این حال، در شرایط فعلی که نیاز به انسجام ملی احساس میشود، اولویت با اقدامات اقناعی است.
اقوامی پناه تصریح کرد: با وجود اولویت دادن به رویکردهای فرهنگی و حمایتی، در برخی موارد ناچار به برخورد سلبی هستیم مانند برخورد با اتباع که مجبور به طرد آنها هستیم و در این برخورد مصمم و جدی هستیم علاوه بر این با مافیا هم برخورد میکنیم که آنها را شناسایی کرده ایم و طی هماهنگی با برخی ارگان ها مانند نیروی انتظامی با آنها برخورد میکنیم.
وی افزود: اما در مورد سایر دستفروشان که عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند، سیاست مدیریت فعلی شهرداری بر پایه «درک متقابل» است. باید آنها را متقاعد کرد که شرایط فعلی جامعه و مزاحمتهایی که ممکن است برای شهروندان ایجاد شود، قابل تداوم نیست. در عین حال، با حمایت و هدایت، آنها را به سوی مسیرهای پایدارتر سوق دهیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ