نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، درحالی که طی چند سال گذشته همواره با کمبود ناوگان اتوبوس روبرو بوده ایم و این کمبود ناوگان در بازه های زمانی پر ترافیک از جمله عید نوروز، محرم و اربعین تشدید می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس این گزارش با توجه به آنکه در جلسات قبلی ستاد اربعین مقرر […]
به گزارش اکوایران، درحالی که طی چند سال گذشته همواره با کمبود ناوگان اتوبوس روبرو بوده ایم و این کمبود ناوگان در بازه های زمانی پر ترافیک از جمله عید نوروز، محرم و اربعین تشدید می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس این گزارش با توجه به آنکه در جلسات قبلی ستاد اربعین مقرر شده که سه هزار دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زائران در نظر گرفته شود بنابراین تمهیدات لازم برای تامین این ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.
در همین راستا دومین جلسه تأمین ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس بینشهری ناوگان حمل ونقل عمومی برگزار شد که در این جلسه، گزارشی جامع درباره مشخصات فنی و استانداردهای اتوبوسهای در حال تامین ارائه شد .
همچنین روند همکاری میان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) و سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای تسریع در روند اجرایی پروژه به بحث گذاشته شد.
در ادامه، مدیر نوسازی ناوگان حمل ونقل گزارشی از هماهنگیهای انجام شده با خودروسازان داخلی برای نحوه محاسبه و اعمال ارزش گواهی اسقاط در قیمت فروش محصولات جدید ارائه داد تا فرآیند جایگزینی ناوگان فرسوده با اتوبوسهای نو، شفاف و تسهیل شود.
مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو در این نشست بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه و همکاری تمامی دستگاهها تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح خدمات حملونقل عمومی، افزایش ایمنی مسافران و کاهش آلودگیهای محیطزیستی، از اولویتهای اصلی این طرح ملی است که نیازمند همکاری و روحیه جهادی تمامی بخشها است.
مقیمی افزود: موفقیت در این طرح، نه تنها رونق اقتصادی و ارزشافزوده داخلی را به همراه خواهد داشت، بلکه الگویی برای جهش فنآوری و ارتقای صنعت حملونقل کشور خواهد بود.
این در حالی است که پیش از این هم راهداری اعلام کرده بود که تمامی تلاش خود را برای نوسازی و ورود ناوگان اتوبوس حملونقل شهری در دستور کار خود قرار داده اند و برای اربعین هم در تلاش برای دریافت مجوز هستند که دستگاه ها تمامی ناوگان خود را برای این ایام پای کار بیاورند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ