نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مهدی چمران درخصوص طرح تحقیقاتی خود با محوریت ساخت پناهگاههای قابل انتقال در هشت سال دفاع مقدس و امکان اجرای آن در شرایط فعلی، اظهار کرد: آن سازهها همان سالها به جبهههای جنگ منتقل شد. برای مثال امروز در شلمچه کنار جاده میتوانیم آنها را مشاهده کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شوی […]
به گزارش اکوایران، مهدی چمران درخصوص طرح تحقیقاتی خود با محوریت ساخت پناهگاههای قابل انتقال در هشت سال دفاع مقدس و امکان اجرای آن در شرایط فعلی، اظهار کرد: آن سازهها همان سالها به جبهههای جنگ منتقل شد. برای مثال امروز در شلمچه کنار جاده میتوانیم آنها را مشاهده کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شوی با بیان اینکه در آن زمان، سازهها در شهر ساخته شد، اما سپس آنها را به جبهههای جنگ منتقل کردیم، یادآور شد: در حال حاضر از آن پناهگاهها در شهر نمیتوان استفاده کرد، چراکه حمل آن مهم است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه هم طرح تحقیقاتی و هم اجرای پناهگاههای قابل انتقال را بنده شخصاً انجام دادم، خاطرنشان کرد: وزیر صمت هم در آن زمان مسئولیت این پناهگاهها را برعهده گرفت و به خوبی آن را ساخت.
وی ادامه داد: آن سازهها قابل حمل بود و در زیرزمین یکپارچه و متصل میشد و به عنوان پناهگاه امن مورد استفاده قرار میگرفت؛ حتی اگر ۱۰ طبقه آوار هم روی آن میریخت، با توجه به اینکه با بتن ساخته شده بود، محکم میماند و افراد در پناه آن سالم میماندند.
چمران با بیان اینکه با حضور در این پناهگاهها اگر تخریبی هم صورت بگیرد، خیال افراد راحت است و مطمئن هستند که در آن سالم خواهند ماند، تصریح کرد: شرایط در آن به گونهای است که افراد میتوانند آذوقه نیز همراه خود ببرند و حتی در صورت تخریب ساختمان و ریزش آوار، امدادگران در حین آواربرداری میتوانند آنها را سالم نجات دهند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه این طرح در حال حاضر و به شکل کوتاه مدت قابل اجرا نیست و نمیتوان آن را امروز ساخت و به منازل مردم منتقل و در آنجا قطعات را متصل کرد، گفت: ساخت و استفاده از پناهگاههای قابل انتقال به یک برنامه بلندمدت نیاز دارد.
وی اضافه کرد: در بلندمدت میتوان پیش بینی کرد که خانههایی که استحکام ندارند از این نوع پناهگاه استفاده کنند تا ساکنان آن در هنگام بروز حوادثی همچون جنگ ۱۲ روزه زنده و سالم بمانند. به هرشکل میتوان توصیه و یا الزام کرد که در بلندمدت چنین پناهگاههایی ساخته و به کار گرفته شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ