نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانه در تهران نشان میدهد که برای رهن یک آپارتمان دوخوابه، دستکم باید ۵۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفت. با این حال، ممکن است این واحدها فاقد برخی امکاناتی مانند پارکینگ، آسانسور یا انباری و یا دارای قدمت بنایی بیش از 15 سال باشند. برای مثال، در […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانه در تهران نشان میدهد که برای رهن یک آپارتمان دوخوابه، دستکم باید ۵۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفت. با این حال، ممکن است این واحدها فاقد برخی امکاناتی مانند پارکینگ، آسانسور یا انباری و یا دارای قدمت بنایی بیش از 15 سال باشند.
برای مثال، در محله پیروزی، رهن کامل یک آپارتمان ۷۰ متری، دوخوابه و ۲۰ سال ساخت، بدون امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ یا انباری، ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین در محله خواجهنظام، رهن کامل یک واحد ۶۰ متری، ۱۸ سال ساخت، دوخوابه و دارای انباری نیز با همین مبلغ آگهی شده است.
اما اگر امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری بههمراه دو اتاق خواب مدنظر باشد، حداقل بودجهی موردنیاز برای رهن کامل یک آپارتمان در تهران به ۷۰۰ میلیون تومان میرسد. برای مثال، در محله سلسبیل، یک واحد ۶۶ متری و ۱۸ سال ساخت، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، با همین مبلغ آگهی شده است.
در صورتی که متراژی بین ۸۰ تا ۹۰ مترمربع، سنی کمتر از ۱۰ سال و بودجهای زیر یک میلیارد تومان در نظر گرفته شود، رهن کامل چنین واحدی با حداقل ۸۰۰ میلیون تومان در محلههای جنوبی تهران و با دستکم ۹۵۰ میلیون تومان در مناطق شرقی تهران امکانپذیر است. برای مثال، در محله ارامنه، رهن کامل یک آپارتمان ۸۰ متری، نوساز و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، ۹۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ