نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سردار سید تیمور حسینی درباره نقاط حادثهخیز ترافیکی در کشور گفت: نقاط پر تصادف یا حادثهخیز، یکی از موضوعاتی است که با مطالبهگری و پیگیری پلیس، امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. چند وقت پیش من در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بودم؛ این موضوع با حساسیت در حال پیگیری است. […]
به گزارش اکوایران، سردار سید تیمور حسینی درباره نقاط حادثهخیز ترافیکی در کشور گفت: نقاط پر تصادف یا حادثهخیز، یکی از موضوعاتی است که با مطالبهگری و پیگیری پلیس، امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. چند وقت پیش من در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بودم؛ این موضوع با حساسیت در حال پیگیری است. همچنین در کمیسیون عمران مجلس، شورای عالی ایمنی حملونقل و ترافیک و کمیسیون عالی ایمنی راههای کشور نیز این مسئله با جدیت دنبال میشود.
وی تأکید کرد که این مطالبه به رسانهها هم رسیده و رسانهها نیز بسیار پررنگ در این خصوص مطالبهگری میکنند.
حسینی افزود: دو سال پیش، ۸۸۷ نقطه حادثه خیز در کل کشور به عنوان اولویت اول شناسایی شد. در زمان دولت آقای رئیسی این اتفاق افتاد و تقریباً بالای ۹۰ درصد از این ۸۸۷ نقطه برطرف شد. مجدداً در اولویت بعدی، قرار است ۲۰۰ نقطه را شناسایی کنیم و سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز قرار شد این نقاط را برطرف کند.
رئیس پلیس راهور فراجا در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: در مجموع، عددی که از نقاط حادثهخیز جادهها و شهرها در دست است بالغ بر ۵۳۰۰ نقطه حادثه خیز ترافیکی در کشور است که عزم جدی و اختصاص بودجه کافی میخواهد تا بتوان این موضوع را از طریق سازمان راهداری و همچنین شهرداریها پیگیری و رفع کرد.
وی در ادامه درباره حذف نمره منفی گواهینامهها نیز گفت: جریمه حذف نمیشود و تنها نمره منفی است که اگر راننده تا ۶ ماه مرتکب تخلفی که مشمول نمره منفی است نشود، آن نمره منفی اصلاح میشود و یک پیشبینی خیلی خوب است که قانونگذار در قوانین مربوطه در ماده ۸ یا ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی داشته که میتواند به بازدارندگی در تخلفات کمک کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر نیز این قانون در حال اجراست و به نظر میرسد جزو یکی از قوانین و مواد قانونی خوب ماست که هم جنبه تشویقی دارد و هم جنبه ایجابی، سلبی و تنبیهی.
سردار حسینی در پایان صحبتهای خود در خصوص یک پویش جدید که قرار است در آینده از آن رونمایی شود، گفت و افزود: این پویش در راستای همافزایی، ارتقای فرهنگ و اصلاح رفتارهای ترافیکی است و سبب ایجاد میشود که در زمان مشخص خودش آن را اعلام خواهم کرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ