نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سردار سید تیمور حسینی درباره نقاط حادثهخیز ترافیکی در کشور گفت: نقاط پر تصادف یا حادثهخیز، یکی از موضوعاتی است که با مطالبهگری و پیگیری پلیس، امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. چند وقت پیش من در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بودم؛ این موضوع با حساسیت در حال پیگیری است. […]
به گزارش اکوایران، سردار سید تیمور حسینی درباره نقاط حادثهخیز ترافیکی در کشور گفت: نقاط پر تصادف یا حادثهخیز، یکی از موضوعاتی است که با مطالبهگری و پیگیری پلیس، امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. چند وقت پیش من در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بودم؛ این موضوع با حساسیت در حال پیگیری است. همچنین در کمیسیون عمران مجلس، شورای عالی ایمنی حملونقل و ترافیک و کمیسیون عالی ایمنی راههای کشور نیز این مسئله با جدیت دنبال میشود.
وی تأکید کرد که این مطالبه به رسانهها هم رسیده و رسانهها نیز بسیار پررنگ در این خصوص مطالبهگری میکنند.
حسینی افزود: دو سال پیش، ۸۸۷ نقطه حادثه خیز در کل کشور به عنوان اولویت اول شناسایی شد. در زمان دولت آقای رئیسی این اتفاق افتاد و تقریباً بالای ۹۰ درصد از این ۸۸۷ نقطه برطرف شد. مجدداً در اولویت بعدی، قرار است ۲۰۰ نقطه را شناسایی کنیم و سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز قرار شد این نقاط را برطرف کند.
رئیس پلیس راهور فراجا در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: در مجموع، عددی که از نقاط حادثهخیز جادهها و شهرها در دست است بالغ بر ۵۳۰۰ نقطه حادثه خیز ترافیکی در کشور است که عزم جدی و اختصاص بودجه کافی میخواهد تا بتوان این موضوع را از طریق سازمان راهداری و همچنین شهرداریها پیگیری و رفع کرد.
وی در ادامه درباره حذف نمره منفی گواهینامهها نیز گفت: جریمه حذف نمیشود و تنها نمره منفی است که اگر راننده تا ۶ ماه مرتکب تخلفی که مشمول نمره منفی است نشود، آن نمره منفی اصلاح میشود و یک پیشبینی خیلی خوب است که قانونگذار در قوانین مربوطه در ماده ۸ یا ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی داشته که میتواند به بازدارندگی در تخلفات کمک کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر نیز این قانون در حال اجراست و به نظر میرسد جزو یکی از قوانین و مواد قانونی خوب ماست که هم جنبه تشویقی دارد و هم جنبه ایجابی، سلبی و تنبیهی.
سردار حسینی در پایان صحبتهای خود در خصوص یک پویش جدید که قرار است در آینده از آن رونمایی شود، گفت و افزود: این پویش در راستای همافزایی، ارتقای فرهنگ و اصلاح رفتارهای ترافیکی است و سبب ایجاد میشود که در زمان مشخص خودش آن را اعلام خواهم کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ