نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمدرضا فرجی تهرانی، درباره وضعیت بازار در ایام محرم اظهار کرد: اصناف در تامین مواد غذایی، نقش کلیدی داشتهاند و کمبودی درباره تامین و تولید کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. شخصا در بازار حضور دارم و رفتار کسبه را در ایام محرم از نزدیک رصد میکنم. در چنین ایامی، بسیاری از […]
به گزارش اکوایران، محمدرضا فرجی تهرانی، درباره وضعیت بازار در ایام محرم اظهار کرد: اصناف در تامین مواد غذایی، نقش کلیدی داشتهاند و کمبودی درباره تامین و تولید کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. شخصا در بازار حضور دارم و رفتار کسبه را در ایام محرم از نزدیک رصد میکنم. در چنین ایامی، بسیاری از صنوف بهویژه فروشندگان کالاهای مصرفی مثل لبنیات و میوه با میل قلبی و نیت خیر، اقلام موردنیاز را با حداقل سود و حتی گاهی بدون سود در اختیار هیاتها قرار میدهند.
وی ادامه داد: از زمانی که مدیریت بازار به جای رویکرد دستوری، به مردم و اصناف واگذار شده، نظم و هماهنگی بیشتری حاصل شده است. به عنوان نمونه، در مراسم مختلف حتی در سطوح بالای اجتماعی، وقتی کار به مردم سپرده شده، بهتر از زمانی بوده که تنها نهادهای دولتی ورود کردهاند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به جایگاه سنتی بازاریان گفت: بسیاری از اعضای صنوف، جزو مدیران هیاتها هستند و این تعلق خاطر باعث میشود که برای تامین نیازهای ایام محرم، دلسوزانه و داوطلبانه عمل کنند. این موضوع نه یک وظیفه بلکه یک مسئولیت ذاتی است.
وی همچنین در رابطه با کمبودهای بازار در این ایام، تصریح کرد: در حال حاضر در بازار تهران و حتی در بسیاری از شهرهای اطراف استان، کمبودی احساس نمیشود. ممکن است در برخی شهرستانها به دلیل افزایش تقاضا، کمبود مقطعی دیده شده، اما با افزایش عرضه این کالاها در شهرهای مهمانپذیر و همکاری وزارت جهاد و وزارت صمت شرایط تامین کالاها پایدار است.
فرجی تهرانی به ایسنا افزود: در مورد برخی اقلام پرمصرف مثل روغن انتظار داریم دستگاههایی همچون سازمان حمایت و وزارت صمت نیز همراهی بیشتری داشته باشند. نباید اجازه داد که برخی تصورات نادرست درباره شرایط بازار داشته باشند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ