نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین وزیری از برگزاری آزمون استخدامی مشترک فراگیر با حضور تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، پست بانک، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان هواشناسی کشور، وزارت دادگستری، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای استخدام ۳ هزار و ۲۸۱ سهمیه استخدامی و سهمیه […]
به گزارش اکوایران، حسین وزیری از برگزاری آزمون استخدامی مشترک فراگیر با حضور تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، پست بانک، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان هواشناسی کشور، وزارت دادگستری، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای استخدام ۳ هزار و ۲۸۱ سهمیه استخدامی و سهمیه ۲۰۰ نفری سازمان حفاظت محیط زیست در این مرحله خبر داد.
وی افزود: با دستور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برنامهریزی لازم برای جذب ۷۰۰ نیروی کارشناس و محیطبان دیگر در سراسر کشور انجام شد که منوط بر تصویب سند نیروی انسانی سازمان بود و با پیگیری و تلاش های معاونت توسعه، روسای مراکز و دفاتر ذیربط و اعضای شورای تحول در ماه گذشته به تصویب رسید.
وزیری با اشاره به اینکه معاون اول ریاست جمهوری در بازدیدی که از سازمان حفاظت محیط زیست داشت، پس از ارائه گزارشی از کمبود نیروی انسانی در سازمان دستور جذب و بهکارگیری سالانه ۷۰۰ نفر کارشناس و محیطبان را صادر کرد، گفت: فرآیند برگزاری جذب سالانه ۷۰۰ نفر نیز با برگزاری آزمون خواهد بود که پس از برگزاری آزمون ۲۰۰ نفر ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: مجری برگزاری این امتحان مشترک فراگیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و تاریخ اعلام نتایج حداکثر یک ماه پس از برگزاری آزمون خواهد بود، همچنین برگزاری آزمونهای استخدامی فراگیر، براساس دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور و اصلاحیه آن انجام میشود.
وزیری تصریح کرد: کارمندانی که برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی مشکل آزمون ماده ۴۴ دارند میتوانند در این آزمون (متناظر با همان شغل مورد تصدی در دستگاه مربوطه در مشاغل تخصصی و سایر دستگاهها در مشاغل عمومی) شرکت و در صورت اخذ نمره حد نصاب، نسبت به تبدیل وضعیت خود اقدام کنند.
علاقهمندان می توانند برای دریافت دفترچه آزمون به سایت جهاد دانشگاهی مراجعه کنند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ