نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، از آبانماه 1403 تا کنون، هیچ گزارش رسمی درباره تحولات ماهانه بازار مسکن از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است. در این مدت، نه تعداد معاملات مشخص است، نه روند تغییر قیمت هر مترمربع، و نه تصویری از مناطق پرمعامله پایتخت در دست است. بانک مرکزی در […]
به گزارش اکوایران، از آبانماه 1403 تا کنون، هیچ گزارش رسمی درباره تحولات ماهانه بازار مسکن از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است. در این مدت، نه تعداد معاملات مشخص است، نه روند تغییر قیمت هر مترمربع، و نه تصویری از مناطق پرمعامله پایتخت در دست است.
بانک مرکزی در آبانماه سال گذشته با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده بود که دلیل توقف انتشار آمار، «قطع دسترسی به سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی» است و وعده داده بود که بهمحض بازیابی دسترسی، انتشار گزارشها از سر گرفته خواهد شد. اما حالا، پس از گذشت ۱۰ ماه، این وعده همچنان محقق نشده است.
در نوروز امسال نیز نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، در گفتوگویی با اکوایران وعده داده بود که دادههای بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه قرار است یکپارچه شود و دسترسی به سامانه جدید در اختیار نهادهای آماری قرار گیرد.
اما ادامهدار بودن این خلأ آماری، نهتنها تحلیلگران را با چالش مواجه کرده، بلکه زمینهساز رواج گمانهزنی، شایعات و بیاعتمادی نسبت به وضعیت واقعی بازار مسکن شده است؛ بازاری که بیش از همیشه، به شفافیت و دادههای دقیق نیاز دارد.
با این حال، گفته میشود که قیمتهای پیشنهادی و توافقهایی که این روزها شکل میگیرد، روندی منطقی و بهدور از هیجانهای زودگذر دارد و فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی و نظامی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمگیری خریداران و فروشندگان نداشته است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ