نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، از آبانماه 1403 تا کنون، هیچ گزارش رسمی درباره تحولات ماهانه بازار مسکن از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است. در این مدت، نه تعداد معاملات مشخص است، نه روند تغییر قیمت هر مترمربع، و نه تصویری از مناطق پرمعامله پایتخت در دست است. بانک مرکزی در […]
به گزارش اکوایران، از آبانماه 1403 تا کنون، هیچ گزارش رسمی درباره تحولات ماهانه بازار مسکن از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است. در این مدت، نه تعداد معاملات مشخص است، نه روند تغییر قیمت هر مترمربع، و نه تصویری از مناطق پرمعامله پایتخت در دست است.
بانک مرکزی در آبانماه سال گذشته با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده بود که دلیل توقف انتشار آمار، «قطع دسترسی به سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی» است و وعده داده بود که بهمحض بازیابی دسترسی، انتشار گزارشها از سر گرفته خواهد شد. اما حالا، پس از گذشت ۱۰ ماه، این وعده همچنان محقق نشده است.
در نوروز امسال نیز نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، در گفتوگویی با اکوایران وعده داده بود که دادههای بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه قرار است یکپارچه شود و دسترسی به سامانه جدید در اختیار نهادهای آماری قرار گیرد.
اما ادامهدار بودن این خلأ آماری، نهتنها تحلیلگران را با چالش مواجه کرده، بلکه زمینهساز رواج گمانهزنی، شایعات و بیاعتمادی نسبت به وضعیت واقعی بازار مسکن شده است؛ بازاری که بیش از همیشه، به شفافیت و دادههای دقیق نیاز دارد.
با این حال، گفته میشود که قیمتهای پیشنهادی و توافقهایی که این روزها شکل میگیرد، روندی منطقی و بهدور از هیجانهای زودگذر دارد و فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی و نظامی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمگیری خریداران و فروشندگان نداشته است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ