نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن تهران این روزها در رکود عمیقی فرو رفته است؛ نشانهها و گزارشهای میدانی از کاهش محسوس حجم معاملات خرید و فروش حکایت دارند. کارشناسان دلیل این وضعیت را کاهش تقاضای مصرفی، نبود چشمانداز اقتصادی روشن و چسبندگی قیمتها میدانند که باعث شده بخش قابلتوجهی از معاملات در حالت تعلیق قرار […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن تهران این روزها در رکود عمیقی فرو رفته است؛ نشانهها و گزارشهای میدانی از کاهش محسوس حجم معاملات خرید و فروش حکایت دارند. کارشناسان دلیل این وضعیت را کاهش تقاضای مصرفی، نبود چشمانداز اقتصادی روشن و چسبندگی قیمتها میدانند که باعث شده بخش قابلتوجهی از معاملات در حالت تعلیق قرار گیرد. این شرایط نه تنها تقاضا را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مالکان را نیز وادار کرده انتظارات قیمتی خود را واقعگرایانهتر کنند.
در بازار اجاره، اگرچه نوسانات شدید سالهای گذشته مشاهده نمیشود، اما چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست. افزایش تدریجی اجارهبها در مناطق پیرامونی تهران بیشتر ناشی از فشار بر مستأجرانی است که دیگر قادر به ادامه زندگی در مناطق مرکزی نیستند. این تحولات نشان میدهد بازار مسکن از هیجانات قبلی فاصله گرفته و در مسیر بازتعریف تعادل قیمتی و رفتاری قرار دارد.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید کرد که بازار مسکن در رکود به سر میبرد و حجم معاملات خرید و فروش نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته است. او افزود که در حوزه اجارهبها متوسط رشد قیمت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده و افزایش قیمت بیشتر در مناطق حاشیهای تهران تا ۳۰ درصد گزارش شده است. این رشد به دلایلی از جمله خروج اتباع خارجی، کاهش تقاضا در برخی نقاط و افزایش شدید اجارهبها در سالهای گذشته مربوط است.
بنا به گزارش برنا، گودرزی درباره آینده بازار مسکن پیشبینی کرد که احتمال افزایش محدود قیمتها در بخش خرید و اجاره وجود دارد، اما اولویت فعلی تثبیت قیمتها و بازگشت آرامش به معاملات است. به گفته او، راهکارهای کنترل بازار نیازمند همکاری دولت، شهرداری و نهادهای مرتبط است تا بازار به تعادل پایدار برسد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ