نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی روز سهشنبه در حاشیه نشست بررسی مشکلات زمین و مسکن گرمسار در سفر یکروزه به استان سمنان، با اشاره به برنامههای دولت در حوزه نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت بیان کرد: در کشور تامین و آمادهسازی زمین برای این طرحها با جدیت در […]
به گزارش اکوایران، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی روز سهشنبه در حاشیه نشست بررسی مشکلات زمین و مسکن گرمسار در سفر یکروزه به استان سمنان، با اشاره به برنامههای دولت در حوزه نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت بیان کرد: در کشور تامین و آمادهسازی زمین برای این طرحها با جدیت در حال انجام است و تاکنون افزون بر ۹۳ هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت تامین شده است.
او افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بیش از چهار هزار و ۳۰۰ هکتار زمین در کشور آمادهسازی شد که گام مهمی در مسیر تامین مسکن پایدار و باکیفیت است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در شرایطی که دشمنان ملت ایران حملات نظامی را علیه برخی مناطق کشور ترتیب دادند، هیچ یک از طرحهای ملی زمین و مسکن متوقف نشد و فعالیتهای اجرایی در سراسر کشور ادامه یافت.
او با اشاره به تصمیمگیریها برای حل مشکلات زمین و مسکن در شهرستان گرمسار استان سمنان تاکید کرد: در این نشست درباره حل مشکلات تعاونیهای مسکن و تامین زمین برای فرهنگیان، کارکنان وزارت بهداشت و سایر اقشار تصمیمگیری شد.
او افزود: برخی از این مشکلات بیش از ۲۳ سال قدمت داشت که با توافقهای انجامشده، مجوزها صادر شد و مراحل قانونی تامین زمین و آمادهسازی در دست انجام است. پیشبینی میشود حداکثر ظرف ۴۵ روز تا ۲ ماه آینده زمینها به متقاضیان تحویل شود.
نبیان با بیان اینکه با توافقهای انجامشده، بخش عمدهای از مشکلات تامین زمین برای متقاضیان مسکن در شهرستانهای گرمسار و آرادان که بیش از ۲ دهه به طول انجامیده بود، رفع میشود، گفت: زمینهای موردنیاز برای تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان وزارت بهداشت در شهرستانهای گرمسار و آرادان تا ۲ ماه آینده آماده واگذاری است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: یکی از چالشهای مهم در این منطقه، کمبود زمین دولتی بود. با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، تفاهمهایی با مالکان و مردم محلی انجام شد تا تامین زمین برای اجرای قوانین بالادستی همچون جهش تولید مسکن، حمایت از جوانی جمعیت، ایثارگران و محرومان فراهم شود.
او تصریح کرد: برای تامین زمین برای برخی ادارات دولتی که فاقد زمین ملکی بودند، تصمیمهای لازم اتخاذ شد تا کارکنان این ادارات بتوانند در فضایی مناسب به مردم خدمترسانی کنند.
بنا به گزارش ایرنا، معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: زمینهایی که در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، مجهز به زیرساختهای اساسی از جمله معابر، جدولگذاری، آسفالت، مدرسه، مسجد و تاسیسات امنیتی خواهد بود تا شهروندان در محیطی استاندارد و مجهز زندگی کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ