نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، با نزدیک شدن به فصل جابهجایی، بازار رهن و اجاره در تهران وارد فاز تازهای شده است. بررسیها نشان میدهد تعداد فایلهای اجارهای رو به افزایش گذاشته و مالکان بهتدریج در حال بازگشت به بازار هستند. در شرایطی که در ماههای گذشته بازار اجاره با رکود نسبی همراه بود؛ حالا نشانههایی از […]
به گزارش اکوایران، با نزدیک شدن به فصل جابهجایی، بازار رهن و اجاره در تهران وارد فاز تازهای شده است. بررسیها نشان میدهد تعداد فایلهای اجارهای رو به افزایش گذاشته و مالکان بهتدریج در حال بازگشت به بازار هستند.
در شرایطی که در ماههای گذشته بازار اجاره با رکود نسبی همراه بود؛ حالا نشانههایی از تحرک در آن دیده میشود. آگهیهای منتشرشده حاکی از آن است که تعداد گزینهها برای مستأجران بیشتر شده و فایلهای رهن کامل متنوعتری در دسترس قرار گرفته است.
بررسی میدانی اکوایران نشان میدهد که با بودجهای در حدود ۵۰۰ میلیون تومان، میتوان در تهران واحدهایی با متراژ بین ۳۰ تا ۹۰ مترمربع را بهصورت رهن کامل اجاره کرد. این واحدها معمولاً در مناطق مرکزی و جنوبی واقع شدهاند و برخی از آنها امکاناتی نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری نیز دارند.
برای مثال، در محله جی، یک واحد ۵۲ متری و ۹ سال ساخت با امکانات کامل با مبلغ ۴۷۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل آگهی شده است. در منطقه مولوی نیز یک آپارتمان ۸۵ متری نوساز با 2 خواب و تجهیزات کامل، با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فایل شده است.
نکته قابلتوجه آنکه نرخهای پیشنهادی در تیرماه نسبت به سال گذشته تا حدی منطقیتر و منعطفتر شدهاند. حتی برخی از فایلها با قیمتهایی نزدیک به نرخهای سال ۱۴۰۳ به بازار آمدهاند؛ موضوعی که میتواند روزنهای از امید برای مستأجران باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ