نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پیش از حملات اسرائیل به ایران، در گزارشی به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، وضعیت بازار اجاره آپارتمان در محله نارمک بررسی شده بود. بر اساس دادههای آن گزارش، بررسیهای میدانی از بازار رهن و اجاره در نارمک تهران نشان میداد که حداقل مبلغ رهن کامل در این محله بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ […]
به گزارش اکوایران، پیش از حملات اسرائیل به ایران، در گزارشی به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، وضعیت بازار اجاره آپارتمان در محله نارمک بررسی شده بود. بر اساس دادههای آن گزارش، بررسیهای میدانی از بازار رهن و اجاره در نارمک تهران نشان میداد که حداقل مبلغ رهن کامل در این محله بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین برای رهن کامل یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری با امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، حداقل بودجهای بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نیاز بود.
رهن کامل آپارتمانهای بالای ۱۰۰ مترمربع نیز از یک میلیارد تومان آغاز میشد و بسته به امکانات متفاوت بود؛ برای مثال، رهن کامل یک واحد ۱۳۵ متری با ۶ سال ساخت و امکانات کامل، ۱.۷۵ میلیارد تومان برآورد شده بود. این در حالی بود که برای واحدی با همین متراژ اما ۳۰ سال ساخت و بدون پارکینگ و آسانسور، رقم رهن کامل حدود ۱.۴ میلیارد تومان اعلام شده بود.
بررسیهای مجدد از بازار رهن و اجاره در محله نارمک ــکه در طول درگیریهای نظامی میان اسرائیل و ایران، چند بار هدف حملات قرار گرفتــ نشان میدهد حداقل رهن کامل یک واحد آپارتمان، به ۵۶۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین رهن کامل یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری نیز به حداقل یک میلیارد تومان افزایش یافته است. برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، رهن کامل حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و در صورت نداشتن این امکانات، این مبلغ به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد.
رهن کامل آپارتمانهای ۱۲۰ تا ۱۵۰ متری دارای امکانات یادشده نیز در بازهای بین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا 2 میلیارد تومان قرار دارد. برای نمونه، در بخش جنوبی نارمک، رهن کامل یک واحد ۱۲۵ متری با این امکانات، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در مجموع به نظر میرسد واحدهای کوچکتر و فاقد امکانات کامل، با افزایش قیمت در محدوده سقف مجاز اجارهبها (۲۵ درصد) روبهرو شدهاند؛ در حالی که رهن واحدهای بزرگتر و مجهز، کاهش یافته و یا بدون تغییر باقی مانده است. این الگو میتواند نشانهای از تغییر تقاضا به سمت واحدهای مقرونبهصرفهتر در شرایط ناپایدار اقتصادی و امنیتی باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ