نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامهای که توسط ۱۰۸ نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهوری برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ارسال شده است، گفت: «موضوع این نامه، درخواست افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن شهری است که پس از نشستهای متعددی که […]
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامهای که توسط ۱۰۸ نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهوری برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ارسال شده است، گفت: «موضوع این نامه، درخواست افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن شهری است که پس از نشستهای متعددی که با وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی داشتیم، ضرورت آن بیش از پیش مشخص شد. متأسفانه بانکها همچنان مقاومت زیادی در پرداخت این تسهیلات نشان میدهند، و این مانع جدی در اجرای تعهدات دولت در حوزه مسکن شده است.»
قاسمی با اشاره به مشکلات پیشروی متقاضیان مسکن افزود: «از سال ۹۹ تاکنون، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این طرحها ثبتنام کردهاند و مبلغی از آنها دریافت شده است، اما این افراد همچنان بلاتکلیف ماندهاند. از سوی دیگر، حتی اگر بانکها وام ۵۵۰ میلیونی کنونی را پرداخت کنند، با توجه به هزینههای بالای ساختوساز، این مبلغ نمیتواند مشکل مردم را حل کند. در تهران، این مبلغ فقط برای ساخت ۱۰ تا ۱۵ متر مربع کافی است و در شهرستانها شاید ۳۰ متر مربع را پوشش دهد. این در حالی است که میانگین زیربنای مسکنهای در حال ساخت بین ۷۰ تا ۹۰ متر مربع است.»
او در ادامه تاکید کرد که حتی با مشارکت مالی مردم در این پروژهها، تسهیلات کنونی برای تأمین سرپناه کامل کافی نیست و گفت: «تصمیم شورای عالی مسکن برای افزایش مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان، تصمیمی منطقی و ضروری است.»
نماینده شهرضا و دهاقان همچنین به اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «طبق این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما بدون تأمین مالی کافی، این هدف محقق نمیشود. حتی آن دسته از واحدهایی که تاکنون ساخته شدهاند یا پروندههای انعقاد قرارداد آنها با بانکها تکمیل شده است، بدون افزایش مبلغ تسهیلات، به سرانجام نمیرسند.»
قاسمی در پایان با اشاره به اهمیت تسریع در تصمیمگیریها و رفع موانع بانکی گفت: «امیدواریم با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری، بتوانیم قدم مهمی در تکمیل پروژههای نیمهتمام برداریم و به نیازمندان سرپناه مناسبی ارائه کنیم. این اقدام نه تنها گرهای از مشکلات مردم باز میکند، بلکه به تحقق اهداف دولت و مجلس در حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.»
همچنین خبرگزاری فارس نوشت: در هفته گذشته خبری مبنیبر نامهنگاری مجدد نمایندگان مجلس با بانک مرکزی در خصوص افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در رسانهها پخش شده که با واکنشهای متعددی همراه بود.
این در حالی است که هادی عباسی، قائممقام وزیر راهوشهرسازی دولت سیزدهم طی مصاحبهای در تیرماه سال جاری، اظهار کرده بود که بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورایعالی مسکن، بحث وام ۸۰۰ میلیونتومانی توسط محمد مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات جدیدی که بانک مرکزی از میزان مشارکت و عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن در آبان امسال اعلام کرده، عملکرد ۱۵ بانک در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تا پایان مهرماه امسال صفر تومان بوده است. این آمار در شرایطی اعلام میشود که طبق آخرین اطلاعات از متقاضیان تسهیلات مسکن که در اوایل سال جدید توسط وزارت راهوشهرسازی منتشر شد، حدود یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر برای دریافت وام بانکی ثبتنام کرده بودند.
با اینوجود محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در واکنش به نامه نمایندگان در خصوص افزایش سقف وام مسکن در طی نامهای به صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی گفت: «از نظر بانک مرکزی هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در حیطه وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است. پس موارد بانکی مربوط به مصوبات شورایعالی مسکن بهعنوان پیشنهاد در هیأت عالی این بانک قابلطرح و بررسی بوده و با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیمگیری قرار میگیرد. بر این اساس مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این چنینی بهصورت عمومی که صرفاً نشاندهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ