نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در فروردین ۱۴۰۴ بانکها ۴۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کردهاند؛ رقمی که نسبت به فروردین سال گذشته، رشد ۵۲ درصدی را نشان میدهد. در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش ۲۸ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال بوده است. بررسی اجزای این تسهیلات […]
به گزارش اکوایران، در فروردین ۱۴۰۴ بانکها ۴۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کردهاند؛ رقمی که نسبت به فروردین سال گذشته، رشد ۵۲ درصدی را نشان میدهد. در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش ۲۸ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال بوده است.
بررسی اجزای این تسهیلات نشان میدهد بیشترین سهم به وام خرید مسکن نوساز تعلق داشته است. در فروردین امسال، تسهیلات پرداختی برای خرید واحدهای نوساز به ۲۰ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال بود. به این ترتیب، خرید مسکن نوساز با رشد بیش از ۷۳ درصدی مواجه شده است.
در همین بازه، تسهیلات خرید مسکن غیرنوساز نیز جهش چشمگیری داشته و از ۵ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال در فروردین ۱۴۰۳ به ۱۴ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال در فروردین ۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی رشد ۱۴۸ درصدی در پرداخت تسهیلات به این بخش.
در مقابل، تسهیلات مربوط به جعاله (تعمیر مسکن) و ودیعه اجارهنشینی کاهش یافتهاند. وام جعاله از ۴ هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال رسیده و کاهش ۲۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین، تسهیلات ودیعه از ۶ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال در سال گذشته به ۵ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال کاهش یافته که معادل ۱۸ درصد افت است.
طبق اعلام بانک مرکزی، میزان کل تسهیلات پرداختی بانکها در فروردین ۱۴۰۴ در همه بخشها به ۴۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۴۰۳ رشد ۶۷.۴ درصدی داشته است. در این میان، سهم بخش مسکن حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
بررسی ترکیب این وامها نشان میدهد تمرکز شبکه بانکی در نخستین ماه سال، بیشتر بر تأمین مالی خرید واحدهای مسکونی قرار داشته و سهم وامهای حمایتی نظیر جعاله و ودیعه، روند کاهشی داشته است. این تغییر ترکیب در سبد تسهیلات، تصویر جدیدی از اولویتبندی اعتبارات در حوزه مسکن ارائه میدهد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ