نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در فروردین ۱۴۰۴ بانکها ۴۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کردهاند؛ رقمی که نسبت به فروردین سال گذشته، رشد ۵۲ درصدی را نشان میدهد. در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش ۲۸ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال بوده است. بررسی اجزای این تسهیلات […]
به گزارش اکوایران، در فروردین ۱۴۰۴ بانکها ۴۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کردهاند؛ رقمی که نسبت به فروردین سال گذشته، رشد ۵۲ درصدی را نشان میدهد. در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش ۲۸ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال بوده است.
بررسی اجزای این تسهیلات نشان میدهد بیشترین سهم به وام خرید مسکن نوساز تعلق داشته است. در فروردین امسال، تسهیلات پرداختی برای خرید واحدهای نوساز به ۲۰ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال بود. به این ترتیب، خرید مسکن نوساز با رشد بیش از ۷۳ درصدی مواجه شده است.
در همین بازه، تسهیلات خرید مسکن غیرنوساز نیز جهش چشمگیری داشته و از ۵ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال در فروردین ۱۴۰۳ به ۱۴ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال در فروردین ۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی رشد ۱۴۸ درصدی در پرداخت تسهیلات به این بخش.
در مقابل، تسهیلات مربوط به جعاله (تعمیر مسکن) و ودیعه اجارهنشینی کاهش یافتهاند. وام جعاله از ۴ هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال رسیده و کاهش ۲۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین، تسهیلات ودیعه از ۶ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال در سال گذشته به ۵ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال کاهش یافته که معادل ۱۸ درصد افت است.
طبق اعلام بانک مرکزی، میزان کل تسهیلات پرداختی بانکها در فروردین ۱۴۰۴ در همه بخشها به ۴۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۴۰۳ رشد ۶۷.۴ درصدی داشته است. در این میان، سهم بخش مسکن حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
بررسی ترکیب این وامها نشان میدهد تمرکز شبکه بانکی در نخستین ماه سال، بیشتر بر تأمین مالی خرید واحدهای مسکونی قرار داشته و سهم وامهای حمایتی نظیر جعاله و ودیعه، روند کاهشی داشته است. این تغییر ترکیب در سبد تسهیلات، تصویر جدیدی از اولویتبندی اعتبارات در حوزه مسکن ارائه میدهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ