نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مجید اخوان، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: همانطور که پیش از این به اطلاع مسافرین محترم رسانده شده بود، در صورتی که بلیت به صورت مستقیم از سایت شرکت هواپیمایی خریداری شده باشد، مسافران میتوانند با مراجعه به بخش «استرداد» در همان سایت، نسبت به استرداد بلیت خود اقدام کنند […]
به گزارش اکوایران، مجید اخوان، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: همانطور که پیش از این به اطلاع مسافرین محترم رسانده شده بود، در صورتی که بلیت به صورت مستقیم از سایت شرکت هواپیمایی خریداری شده باشد، مسافران میتوانند با مراجعه به بخش «استرداد» در همان سایت، نسبت به استرداد بلیت خود اقدام کنند و شرکتهای هواپیمایی مکلفاند وجوه پرداختی مسافران را به همان حساب خریدار بازگردانند.
او افزود: در مواردی که بلیت از طریق دفاتر خدمات مسافرتی خریداری شده است، مسافرین باید از طریق همان مسیر ارتباطی که برای خرید بلیت اقدام کردهاند، درخواست استرداد وجه دهند. دفاتر نیز موظفند در کوتاهترین زمان ممکن فرآیند دریافت وجه از شرکت هواپیمایی و واریز آن به حساب مسافر را دنبال کنند.
به گزارش ایلنا، اخوان بیان کرد: برای رفع دغدغه هموطنان عزیز در جهت استرداد وجه بلیت پروازهای باطل شده تلاش وافری انجام شد ولی به دلیل محدودیتهای اینترنت در کشور، عدم فعالیت شرکتهای هواپیمایی در حال حاضر، حملات سایبری به سایت فروش اینترنتی شرکتها و ضرورت ایجاد برخی محدودیتهای زیرساختی برای مقابله با این حملات و همچنین اختلال در برخی شبکههای بانکی کشور؛ تاکنون بخشی از استردادها انجام شده است، اما با توجه به حجم بالای این استردادها، فرآیند استرداد با زمان بیشتری نسبت به وضعیت عادی صورت میپذیرد و با عادی شدن شرایط مابقی نیز انجام خواهد شد.
سخنگوی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اطمینان میدهیم که تمام وجوه بلیت پروازهای باطل شده در اولین فرصت ممکن عودت خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در عملکرد شرکتهای هواپیمایی یا دفاتر خدمات مسافرتی، میتوانند از طریق سامانه حقوق مسافر مراتب را به سازمان هواپیمایی کشور اعلام کنند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ