نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که دولت از تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها برای سال جاری خبر داده، بررسیها نشان میدهد برخی از قراردادهای جدید با نرخی بالاتر از این سقف منعقد شدهاند. چند روز پیش، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد حداکثر میزان مجاز افزایش نرخ اجاره در شهر تهران […]
به گزارش اکوایران، در حالی که دولت از تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها برای سال جاری خبر داده، بررسیها نشان میدهد برخی از قراردادهای جدید با نرخی بالاتر از این سقف منعقد شدهاند.
چند روز پیش، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد حداکثر میزان مجاز افزایش نرخ اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شده و این دستورالعمل برای موجران و مشاوران املاک لازمالاجراست.
این تصمیم در چارچوب سیاستهای دولت برای مدیریت بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران اتخاذ شده، اما گزارشها حاکی از آن است که در نخستین هفتههای فصل جابهجایی، بخش قابل توجهی از قراردادها با نرخهایی فراتر از سقف مصوب تنظیم شدهاند؛ یکی از مستاجران میگوید، مالک بدون توجه به سقف مصوب، بیش از 30 درصد رهن خانه را افزایش داده است.
برخی دیگر از مستاجران میگویند در نبود نظارت مؤثر، تعدادی از مالکان، نرخ تورم رسمی را مبنای افزایش اجارهبها قرار دادهاند. این در حالی است که طبق آمار رسمی، نرخ تورم سال جاری حدود ۳۵ درصد اعلام شده، رقمی که فاصله معناداری با سقف ۲۵ درصدی تعیینشده دارد.
گزارشهای میدانی نیز از افزایش موارد توافقهای غیررسمی در بازار اجاره حکایت دارد؛ روندی که به گفته برخی ناظران، میتواند انسجام نظام حقوقی قراردادها را تضعیف کند. در این میان، مستاجران به دلیل محدودیتهای مالی و هزینههای بالای جابجایی، اغلب امکان چندانی برای مذاکره ندارند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ