نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که دولت از تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها برای سال جاری خبر داده، بررسیها نشان میدهد برخی از قراردادهای جدید با نرخی بالاتر از این سقف منعقد شدهاند. چند روز پیش، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد حداکثر میزان مجاز افزایش نرخ اجاره در شهر تهران […]
به گزارش اکوایران، در حالی که دولت از تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها برای سال جاری خبر داده، بررسیها نشان میدهد برخی از قراردادهای جدید با نرخی بالاتر از این سقف منعقد شدهاند.
چند روز پیش، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد حداکثر میزان مجاز افزایش نرخ اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شده و این دستورالعمل برای موجران و مشاوران املاک لازمالاجراست.
این تصمیم در چارچوب سیاستهای دولت برای مدیریت بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران اتخاذ شده، اما گزارشها حاکی از آن است که در نخستین هفتههای فصل جابهجایی، بخش قابل توجهی از قراردادها با نرخهایی فراتر از سقف مصوب تنظیم شدهاند؛ یکی از مستاجران میگوید، مالک بدون توجه به سقف مصوب، بیش از 30 درصد رهن خانه را افزایش داده است.
برخی دیگر از مستاجران میگویند در نبود نظارت مؤثر، تعدادی از مالکان، نرخ تورم رسمی را مبنای افزایش اجارهبها قرار دادهاند. این در حالی است که طبق آمار رسمی، نرخ تورم سال جاری حدود ۳۵ درصد اعلام شده، رقمی که فاصله معناداری با سقف ۲۵ درصدی تعیینشده دارد.
گزارشهای میدانی نیز از افزایش موارد توافقهای غیررسمی در بازار اجاره حکایت دارد؛ روندی که به گفته برخی ناظران، میتواند انسجام نظام حقوقی قراردادها را تضعیف کند. در این میان، مستاجران به دلیل محدودیتهای مالی و هزینههای بالای جابجایی، اغلب امکان چندانی برای مذاکره ندارند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ