نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علی زینیوند در جمع خبرنگاران درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: اولین جلسه رسمی ستاد انتخابات کشور امروز برگزار شد. احکام روسای کمیتهها با امضای وزیر کشور تقدیم اعضا شد. وی ادامه داد: فرایند این انتخابات هنوز شروع نشده است، ولی به دلیل اینکه انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه را […]
علی زینیوند در جمع خبرنگاران درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: اولین جلسه رسمی ستاد انتخابات کشور امروز برگزار شد. احکام روسای کمیتهها با امضای وزیر کشور تقدیم اعضا شد.
وی ادامه داد: فرایند این انتخابات هنوز شروع نشده است، ولی به دلیل اینکه انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه را داریم، کار را شروع کرده ایم. دو حوزه هم برای انتخابات میان دوره ای خبرگان داریم. همه فرایندها برای برگزاری انتخابات آماده است، البته فعلا فقط در تبریز انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار خواهد شد. برای سه حوزه دیگر استفساریه گرفتهایم، زیرا موعد استعفای کاندیداها تمام شده است و امیدواریم با مساعدت رئیس و نمایندگان مجلس این استفساریه در مجلس بررسی شود تا در این ۳ حوزه هم انتخابات برگزار شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: مبنای کار ما قوانین موجود است. طرح اصلاح برخی موراد قانون انتخابات در دست بررسی است که اگر به قانون تبدیل شود، قانون جدید مبنا خواهد بود.
زینیوند افزود: پیش ثبت نام برای انتخابات میان دورهای مجلس به صورت مجازی و شش ماه قبل انتخابات انجام شود و از تاریخ ۷ تا ۱۳ آذر خواهد بود. ثبت نام از داوطلبان خبرگان رهبری حضوری است. ثبت نام آن انتخابات برای خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی از ۱۰ اسفند امسال آغاز می شود.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: از ۲۲ اسفند به مدت یک هفته ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی انجام خواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ