نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالشهای اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانههای کشور. بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدیبکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از […]
به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالشهای اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانههای کشور.
بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدیبکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از این تعداد فاقد سند رسمیاند. این یعنی نیمی از خانهها خارج از چارچوبهای رسمی ثبت شدهاند و شناسایی آنها برای اخذ مالیات یا حتی بررسی وضعیت سکونت، با عدم دسترسی مواجه است.
منظور از «نبود سند رسمی»، خانههایی است که در نظام ثبتی کشور جایی ندارند. این واحدها نه در دفاتر رسمی ثبت اسناد بهنام مالک قطعیشان ثبت شدهاند، نه در سامانههای اطلاعاتی دولت قابل ردیابیاند. در واقع، مالکیت آنها صرفاً با برگهای دستنویس یا قراردادی غیررسمی در بنگاههای معاملات ملکی بین خریدار و فروشنده جابهجا شده و از نظر حقوقی، رسمیتی ندارند.
این وضعیت، شناسایی چنین واحدهایی را برای نهادهای سیاستگذار عملاً ناممکن کرده؛ چراکه نه نشانی دقیق آنها ثبت شده، نه مالک آنها برای دولت قابل شناسایی است، و نه مشخص است که این خانهها خالیاند یا در اختیار مستأجر. در چنین شرایطی، اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانههای خالی یا حتی هدفگذاری در حوزه مسکن، با چالشی جدی روبهروست.
بنابراین، پراکندگی اطلاعات، اختلاف دادهها بین دستگاههای مختلف و نبود یک بانک اطلاعاتی واحد، مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن را دشوار کرده است. هرچند سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی در حال برگزاری جلساتی برای کاهش خطاهای آماری و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات املاک هستند، اما تا زمان اجراییشدن این برنامهها، بخش بزرگی از بازار در حاشیه باقی میماند.
بررسی بازار مسکن تهران نشان میدهد قیمت این واحدها معمولاً پایینتر از متوسط منطقه تعیین میشود. همچنین در محلههایی مانند شمیراننو و مناطق ۱۸ و ۱۹، که سهم آپارتمانهای قولنامهای بالاست، مشاوران املاک سه دلیل عمده برای استقبال از این نوع معاملات عنوان میکنند: محدودیت بودجه خریداران، رواج معاملات غیررسمی در این محلهها، و سطح بالاتر اعتماد میان ساکنان محلی.
در شمیراننو، بخشی از این املاک اوقافیاند؛ مسئلهای که میتواند یکی از دلایل نبود سند رسمی باشد. در چنین مواردی، خریداران باید با دقت بیشتری عمل کنند و از ارائه مدارک و مجوزهای معتبر توسط فروشنده اطمینان حاصل کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ