نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالشهای اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانههای کشور. بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدیبکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از […]
به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالشهای اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانههای کشور.
بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدیبکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از این تعداد فاقد سند رسمیاند. این یعنی نیمی از خانهها خارج از چارچوبهای رسمی ثبت شدهاند و شناسایی آنها برای اخذ مالیات یا حتی بررسی وضعیت سکونت، با عدم دسترسی مواجه است.
منظور از «نبود سند رسمی»، خانههایی است که در نظام ثبتی کشور جایی ندارند. این واحدها نه در دفاتر رسمی ثبت اسناد بهنام مالک قطعیشان ثبت شدهاند، نه در سامانههای اطلاعاتی دولت قابل ردیابیاند. در واقع، مالکیت آنها صرفاً با برگهای دستنویس یا قراردادی غیررسمی در بنگاههای معاملات ملکی بین خریدار و فروشنده جابهجا شده و از نظر حقوقی، رسمیتی ندارند.
این وضعیت، شناسایی چنین واحدهایی را برای نهادهای سیاستگذار عملاً ناممکن کرده؛ چراکه نه نشانی دقیق آنها ثبت شده، نه مالک آنها برای دولت قابل شناسایی است، و نه مشخص است که این خانهها خالیاند یا در اختیار مستأجر. در چنین شرایطی، اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانههای خالی یا حتی هدفگذاری در حوزه مسکن، با چالشی جدی روبهروست.
بنابراین، پراکندگی اطلاعات، اختلاف دادهها بین دستگاههای مختلف و نبود یک بانک اطلاعاتی واحد، مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن را دشوار کرده است. هرچند سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی در حال برگزاری جلساتی برای کاهش خطاهای آماری و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات املاک هستند، اما تا زمان اجراییشدن این برنامهها، بخش بزرگی از بازار در حاشیه باقی میماند.
بررسی بازار مسکن تهران نشان میدهد قیمت این واحدها معمولاً پایینتر از متوسط منطقه تعیین میشود. همچنین در محلههایی مانند شمیراننو و مناطق ۱۸ و ۱۹، که سهم آپارتمانهای قولنامهای بالاست، مشاوران املاک سه دلیل عمده برای استقبال از این نوع معاملات عنوان میکنند: محدودیت بودجه خریداران، رواج معاملات غیررسمی در این محلهها، و سطح بالاتر اعتماد میان ساکنان محلی.
در شمیراننو، بخشی از این املاک اوقافیاند؛ مسئلهای که میتواند یکی از دلایل نبود سند رسمی باشد. در چنین مواردی، خریداران باید با دقت بیشتری عمل کنند و از ارائه مدارک و مجوزهای معتبر توسط فروشنده اطمینان حاصل کنند.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ