نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالشهای اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانههای کشور. بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدیبکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از […]
به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالشهای اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانههای کشور.
بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدیبکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از این تعداد فاقد سند رسمیاند. این یعنی نیمی از خانهها خارج از چارچوبهای رسمی ثبت شدهاند و شناسایی آنها برای اخذ مالیات یا حتی بررسی وضعیت سکونت، با عدم دسترسی مواجه است.
منظور از «نبود سند رسمی»، خانههایی است که در نظام ثبتی کشور جایی ندارند. این واحدها نه در دفاتر رسمی ثبت اسناد بهنام مالک قطعیشان ثبت شدهاند، نه در سامانههای اطلاعاتی دولت قابل ردیابیاند. در واقع، مالکیت آنها صرفاً با برگهای دستنویس یا قراردادی غیررسمی در بنگاههای معاملات ملکی بین خریدار و فروشنده جابهجا شده و از نظر حقوقی، رسمیتی ندارند.
این وضعیت، شناسایی چنین واحدهایی را برای نهادهای سیاستگذار عملاً ناممکن کرده؛ چراکه نه نشانی دقیق آنها ثبت شده، نه مالک آنها برای دولت قابل شناسایی است، و نه مشخص است که این خانهها خالیاند یا در اختیار مستأجر. در چنین شرایطی، اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانههای خالی یا حتی هدفگذاری در حوزه مسکن، با چالشی جدی روبهروست.
بنابراین، پراکندگی اطلاعات، اختلاف دادهها بین دستگاههای مختلف و نبود یک بانک اطلاعاتی واحد، مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن را دشوار کرده است. هرچند سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی در حال برگزاری جلساتی برای کاهش خطاهای آماری و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات املاک هستند، اما تا زمان اجراییشدن این برنامهها، بخش بزرگی از بازار در حاشیه باقی میماند.
بررسی بازار مسکن تهران نشان میدهد قیمت این واحدها معمولاً پایینتر از متوسط منطقه تعیین میشود. همچنین در محلههایی مانند شمیراننو و مناطق ۱۸ و ۱۹، که سهم آپارتمانهای قولنامهای بالاست، مشاوران املاک سه دلیل عمده برای استقبال از این نوع معاملات عنوان میکنند: محدودیت بودجه خریداران، رواج معاملات غیررسمی در این محلهها، و سطح بالاتر اعتماد میان ساکنان محلی.
در شمیراننو، بخشی از این املاک اوقافیاند؛ مسئلهای که میتواند یکی از دلایل نبود سند رسمی باشد. در چنین مواردی، خریداران باید با دقت بیشتری عمل کنند و از ارائه مدارک و مجوزهای معتبر توسط فروشنده اطمینان حاصل کنند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ