نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی به روزهای پایانی بهار ۱۴۰۴ نزدیک میشویم که همچنان خبری از انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران برای سه فصل گذشته _پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ و بهار امسال_ نیست. آمارهایی که در گذشته بهصورت منظم و در روزهای پایانی هرماه توسط بانک مرکزی منتشر میشد، حالا حدود 9 ماه […]
به گزارش اکوایران، در حالی به روزهای پایانی بهار ۱۴۰۴ نزدیک میشویم که همچنان خبری از انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران برای سه فصل گذشته _پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ و بهار امسال_ نیست. آمارهایی که در گذشته بهصورت منظم و در روزهای پایانی هرماه توسط بانک مرکزی منتشر میشد، حالا حدود 9 ماه است که در سکوت خبری فرورفتهاند. این در حالی است که نبود این دادهها نهتنها تحلیل دقیق شرایط بازار را دشوار کرده، بلکه تصمیمگیری فعالان بازار، متقاضیان خرید و اجاره، و حتی سیاستگذاران را به فضای مبهم و غیرشفاف سوق داده است.
بر اساس رویه گذشته، آمارهای بانک مرکزی شامل شاخصهایی چون تعداد معاملات ماهانه، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، و جزئیاتی از وضعیت مناطق مختلف شهر تهران بود. این اطلاعات نهتنها مرجع تحلیل برای رسانهها و کارشناسان محسوب میشد، بلکه در تصمیمگیری متقاضیان مسکن نیز نقش کلیدی ایفا میکرد. اما از شهریور سال گذشته، روند انتشار این دادهها متوقف شد و بانک مرکزی در اطلاعیهای علت را تغییرات سامانهای و قطع دسترسی به اطلاعات معاملات مسکن عنوان کرد.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی در آبانماه سال گذشته، از شهریور ۱۴۰۳ به بعد، امکان دسترسی به دادههای خام معاملات مسکن وجود نداشته است؛ چراکه سامانه پیشین معاملات املاک و مستغلات کشور-که مبنای اصلی تهیه گزارشهای فصلی بود-غیرفعال شده و فرآیند انتقال اطلاعات به سامانههای جایگزین آغاز شده است. همین انتقال موجب توقف انتشار گزارشهای تحولات بازار مسکن تهران شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که این نهاد از فروردین ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳ بهطور مستمر این گزارشها را با استفاده از دادههای سامانه قبلی منتشر میکرده و اکنون برای ادامه این روند، در حال مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی است تا به سامانه جدید ثبت معاملات دسترسی پیدا کند.
بانک مرکزی وعده داده بود که بهمحض فراهم شدن این دسترسی، تهیه و انتشار گزارش تحولات بازار مسکن تهران طبق روال گذشته از سر گرفته خواهد شد.
در عین حال، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتوگوی اختصاصی با اکوایران در نوروز 1404 در پاسخ به این پرسش که گزارش تحولات بازار مسکن از چه زمانی دوباره در دسترس عموم قرار میگیرد، گفته بود: «در سامانه قبلی (املاک و مستغلات) دادههای بازار مسکن پرت بود و تصویر درستی از بازار ارائه نمیداد. بهزودی این دادهها یکپارچهسازی شده و از طریق سامانه جدید به صورت کامل در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.» اما اکنون با گذشت بعد از دو ماه و نیم از سال، هنوز گزارش تحولات بازار مسکن به روزرسانی نشده است.
فقدان دادههای رسمی فقط بهمعنای نبود آمار نیست؛ بلکه به منزله از دست رفتن قطبنمای بازار است. در شرایطی که قیمت مسکن در تهران و سایر کلانشهرها همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، نبود اطلاعات معتبر باعث شکلگیری فضای نااطمینانی، شایعهپراکنی، و گسترش تحلیلهای غیرکارشناسی شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که این وضعیت به نفع واسطهها و سوداگران تمام میشود، چراکه در فقدان دادههای شفاف، بازار مستعد التهاب و واکنشهای هیجانی خواهد بود.
از سوی دیگر، نبود آمار بهروز، کار سیاستگذارانی را که بهدنبال کنترل تورم مسکن یا طراحی طرحهای حمایتی هستند، سختتر کرده است. در واقع، یکی از پیشنیازهای سیاستگذاری مؤثر، دسترسی به دادههای دقیق و منظم است؛ چیزی که اکنون در بازار مسکن ایران با خلأ آن روبهرو هستیم.
در مجموع، تا زمانی که شفافیت آماری به بازار بازنگردد، چشمانداز روشنی برای کنترل التهابات و بازگشت آرامش به این بازار متصور نیست. اگرچه وعدههای مسئولان درباره یکپارچهسازی اطلاعات، نویددهنده بهبود در آینده است، اما تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که تحقق این وعدهها نیازمند ارادهای جدیتر و سازوکاری عملیتر است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ