نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی به روزهای پایانی بهار ۱۴۰۴ نزدیک میشویم که همچنان خبری از انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران برای سه فصل گذشته _پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ و بهار امسال_ نیست. آمارهایی که در گذشته بهصورت منظم و در روزهای پایانی هرماه توسط بانک مرکزی منتشر میشد، حالا حدود 9 ماه […]
به گزارش اکوایران، در حالی به روزهای پایانی بهار ۱۴۰۴ نزدیک میشویم که همچنان خبری از انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران برای سه فصل گذشته _پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ و بهار امسال_ نیست. آمارهایی که در گذشته بهصورت منظم و در روزهای پایانی هرماه توسط بانک مرکزی منتشر میشد، حالا حدود 9 ماه است که در سکوت خبری فرورفتهاند. این در حالی است که نبود این دادهها نهتنها تحلیل دقیق شرایط بازار را دشوار کرده، بلکه تصمیمگیری فعالان بازار، متقاضیان خرید و اجاره، و حتی سیاستگذاران را به فضای مبهم و غیرشفاف سوق داده است.
بر اساس رویه گذشته، آمارهای بانک مرکزی شامل شاخصهایی چون تعداد معاملات ماهانه، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، و جزئیاتی از وضعیت مناطق مختلف شهر تهران بود. این اطلاعات نهتنها مرجع تحلیل برای رسانهها و کارشناسان محسوب میشد، بلکه در تصمیمگیری متقاضیان مسکن نیز نقش کلیدی ایفا میکرد. اما از شهریور سال گذشته، روند انتشار این دادهها متوقف شد و بانک مرکزی در اطلاعیهای علت را تغییرات سامانهای و قطع دسترسی به اطلاعات معاملات مسکن عنوان کرد.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی در آبانماه سال گذشته، از شهریور ۱۴۰۳ به بعد، امکان دسترسی به دادههای خام معاملات مسکن وجود نداشته است؛ چراکه سامانه پیشین معاملات املاک و مستغلات کشور-که مبنای اصلی تهیه گزارشهای فصلی بود-غیرفعال شده و فرآیند انتقال اطلاعات به سامانههای جایگزین آغاز شده است. همین انتقال موجب توقف انتشار گزارشهای تحولات بازار مسکن تهران شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که این نهاد از فروردین ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳ بهطور مستمر این گزارشها را با استفاده از دادههای سامانه قبلی منتشر میکرده و اکنون برای ادامه این روند، در حال مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی است تا به سامانه جدید ثبت معاملات دسترسی پیدا کند.
بانک مرکزی وعده داده بود که بهمحض فراهم شدن این دسترسی، تهیه و انتشار گزارش تحولات بازار مسکن تهران طبق روال گذشته از سر گرفته خواهد شد.
در عین حال، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتوگوی اختصاصی با اکوایران در نوروز 1404 در پاسخ به این پرسش که گزارش تحولات بازار مسکن از چه زمانی دوباره در دسترس عموم قرار میگیرد، گفته بود: «در سامانه قبلی (املاک و مستغلات) دادههای بازار مسکن پرت بود و تصویر درستی از بازار ارائه نمیداد. بهزودی این دادهها یکپارچهسازی شده و از طریق سامانه جدید به صورت کامل در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.» اما اکنون با گذشت بعد از دو ماه و نیم از سال، هنوز گزارش تحولات بازار مسکن به روزرسانی نشده است.
فقدان دادههای رسمی فقط بهمعنای نبود آمار نیست؛ بلکه به منزله از دست رفتن قطبنمای بازار است. در شرایطی که قیمت مسکن در تهران و سایر کلانشهرها همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، نبود اطلاعات معتبر باعث شکلگیری فضای نااطمینانی، شایعهپراکنی، و گسترش تحلیلهای غیرکارشناسی شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که این وضعیت به نفع واسطهها و سوداگران تمام میشود، چراکه در فقدان دادههای شفاف، بازار مستعد التهاب و واکنشهای هیجانی خواهد بود.
از سوی دیگر، نبود آمار بهروز، کار سیاستگذارانی را که بهدنبال کنترل تورم مسکن یا طراحی طرحهای حمایتی هستند، سختتر کرده است. در واقع، یکی از پیشنیازهای سیاستگذاری مؤثر، دسترسی به دادههای دقیق و منظم است؛ چیزی که اکنون در بازار مسکن ایران با خلأ آن روبهرو هستیم.
در مجموع، تا زمانی که شفافیت آماری به بازار بازنگردد، چشمانداز روشنی برای کنترل التهابات و بازگشت آرامش به این بازار متصور نیست. اگرچه وعدههای مسئولان درباره یکپارچهسازی اطلاعات، نویددهنده بهبود در آینده است، اما تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که تحقق این وعدهها نیازمند ارادهای جدیتر و سازوکاری عملیتر است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ