نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالیکه به فصل جابهجایی مستأجران نزدیک میشویم، بررسیها از دفاتر مشاوران املاک نشان میدهد بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود بهسر میبرد و میزان جابهجایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است. واسطههای ملکی میگویند، مستأجران بهدلیل نبود گزینههای مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید […]
به گزارش اکوایران، در حالیکه به فصل جابهجایی مستأجران نزدیک میشویم، بررسیها از دفاتر مشاوران املاک نشان میدهد بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود بهسر میبرد و میزان جابهجایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است.
واسطههای ملکی میگویند، مستأجران بهدلیل نبود گزینههای مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید قراردادهای قبلی شدهاند، حتی اگر با افزایش شدید نرخ اجاره مواجه باشند. یکی از مشاوران در منطقه شرق تهران میگوید: «جابهجایی خیلی کمتر شده؛ مستأجرها بهخاطر هزینه بالای اسبابکشی و رهن اولیه، مجبور به ماندن در همان خانه قبلی هستند.»
در این میان، مالکان رفتارهای متفاوتی در پیش گرفتهاند. برخی با مستأجران خود کنار میآیند و افزایش اجاره را منطقیتر تعیین میکنند، اما برخی دیگر بدون توجه به عرف بازار، افزایش دلبخواهی را مبنای قرارداد قرار میدهند. به گفته یکی از مشاوران مرکز تهران، «مبنای افزایش اجارهها در بسیاری از موارد نه نرخ تورم و نه نرخ بازار، بلکه نیاز مالی فوری مالک است.»
با این حال، بررسیها نشان میدهد موجران در سایر شهرهای کشور نیز افزایش اجارهبهای غیرمنطقی در تهران را بهانه میکنند؛ بهطوریکه یک مستاجر در یکی از شهرستانهای غرب کشور میگوید موجرش با افزایش ۵۰ درصدی رهن خانه، قصد دارد هزینه اجاره خانهاش در تهران را تأمین کند.
ابهام در نبود فرمول مشخص برای تعیین نرخ اجاره، مستأجران و موجران را در شرایط سردرگمی قرار داده است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، نیازمند سیاستگذاری مؤثر و ورود نهادهای نظارتی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ