کل کارا : 113758 امروز با کارا : 126
  • تاریخ : شنبه, ۲۱ شهریور , ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 12 - September - 2026
  • ساعت :

    سگ‌گردانی؛ نه ممنوع، نه بی‌ضابطه

    به گزارش اکوایران، در هفته‌های اخیر، بحث سگ‌گردانی در فضاهای عمومی دوباره به یکی از موضوعات مورد توجه مسئولان، رسانه‌ها و شهروندان تبدیل شده است. هم‌زمان با گسترش زندگی شهری و رشد نگهداری از حیوانات خانگی، تضادهایی در برداشت‌ها، نیازها و حقوق عمومی شکل گرفته که نشان می‌دهد این پدیده نیازمند قانون‌گذاری دقیق و مبتنی […]

    به گزارش اکوایران، در هفته‌های اخیر، بحث سگ‌گردانی در فضاهای عمومی دوباره به یکی از موضوعات مورد توجه مسئولان، رسانه‌ها و شهروندان تبدیل شده است. هم‌زمان با گسترش زندگی شهری و رشد نگهداری از حیوانات خانگی، تضادهایی در برداشت‌ها، نیازها و حقوق عمومی شکل گرفته که نشان می‌دهد این پدیده نیازمند قانون‌گذاری دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی روز است؛ نه رویکردهای صرفاً سلبی یا تقابلی.

    این صحنه‌ای  را بارها در پارک‌ها دیده اید،حضور سگ در محوطه بازی کودکان یا واکنش‌های متفاوت شهروندان به حیوانات خانگی،نمادی از دو سبک زیستی در یک فضای مشترک است. در مقابل تابلوهای ورود ممنوع سگ که سال‌ها پیش در پارک‌ها نصب شده‌اند، امروز شهروندانی ایستاده‌اند که حیوان خانگی‌شان را عضو خانواده می‌دانند و در عین حال، افرادی هستند که از حضور حیوانات در فضای عمومی نگران یا معذب‌اند.

    در نشست تخصصی «مسئله حیوانات همراه در شهر تهران» که بهمن سال گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، سامان یوسفوند با اشاره به افزایش هزینه‌های نگهداری از حیوانات خانگی گفت: «سبک زندگی در شهرها تغییر کرده و حیوانات خانگی، به‌ویژه سگ‌ها، به بخشی از الگوی زیست شهری بدل شده‌اند.» او افزود: «باید پذیرفت که نمی‌توان با بی‌توجهی به این واقعیت‌ها برنامه‌ریزی شهری انجام داد.»

    حسن خلیل‌آبادی، عضو پیشین شورای شهر تهران، از جمله افرادی است که تجربه فعالیت مستقیم در تدوین طرح‌های مدیریت شهری در این زمینه را دارد. او با اشاره به تلاش‌های شورای پنجم برای ساماندهی حضور حیوانات در بوستان‌ها گفت: «در آن دوره تلاش کردیم به جای حذف یک گروه از فضای شهری، شرایطی را فراهم کنیم که هم صاحبان حیوانات و هم خانواده‌هایی که نگران سلامت یا امنیت کودکان‌شان هستند، بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.»

    او در ادامه افزود: «زندگی مسالمت‌آمیز انسان و حیوان در بسیاری از جوامع روستایی ما وجود دارد. این فرهنگ، قابل انتقال به محیط شهری است اگر آموزش و زیرساخت همراه آن باشد. بخشی از جامعه ما به صورت سنتی با حضور حیوان در معابر عمومی مخالفت می‌کند و بخشی دیگر معتقد به آزاد بودن حضور حیوانات هستند. ما باید برای هر دو نگاه، جایگاهی قانونی و اجتماعی قائل شویم.»

    خلیل‌آبادی تأکید کرد: «اگر قانون‌گذاری عاقلانه و واقع‌بینانه باشد، می‌توان مانع تعارض‌ها و مناقشاتی شد که امروز در سطح جامعه شاهد آن هستیم. مسئله سگ‌گردانی را نباید صرفاً یک تخلف تلقی کرد بلکه باید آن را در چارچوب تغییرات سبک زندگی شهروندان تحلیل کرد.»

    او همچنین بر لزوم آموزش رسمی در مدارس تأکید کرد و گفت: «کودکان باید هم از بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان مطلع شوند و هم نوع صحیح رفتار با حیوانات را یاد بگیرند. این آموزش باعث می‌شود در آینده شهروندانی آگاه‌تر و جامعه‌ای قانون‌مندتر داشته باشیم.»

    موج ممنوعیت‌ها در شهرهای مختلف

    با وجود دیدگاه‌های مبتنی بر ساماندهی، در ماه‌های اخیر تصمیمات مختلفی از سوی دادستانی‌ها در استان‌های گوناگون اتخاذ شده که عمدتاً بر ممنوعیت کامل سگ‌گردانی تأکید دارد. از جمله استان‌هایی که چنین تصمیماتی گرفته‌اند می‌توان به قم، اصفهان، همدان، ارومیه، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرمان، گلستان، بروجرد، بهارستان، رباط‌کریم، ملارد، لواسانات و تبریز اشاره کرد.

    در بیشتر این اطلاعیه‌ها، تهدید سلامت عمومی، ناامنی روانی شهروندان، مزاحمت برای کودکان و سالمندان و نبود زیرساخت‌های شهری مناسب برای تردد حیوانات از دلایل اصلی ممنوعیت‌ها عنوان شده‌اند. در اصفهان حتی دستور پلمب برخی مطب‌های دامپزشکی فاقد مجوز و برخورد با صفحات مجازی فروش حیوانات صادر شده است.

    در کرمانشاه و ارومیه، حمل سگ در خودرو نیز به‌عنوان مصداق تهدید بهداشت عمومی قلمداد شده و پلیس مجاز به توقیف خودروهای متخلف است. در قم نیز دادستان تأکید کرده که دستگاه قضایی از ابتدای «ظهور این پدیده» به مقابله با آن پرداخته است.

    نبود قانون مدون؛ خلا آشکار در مدیریت شهری

    گودرزی، سرپرست حوزه حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند، در نشست دانشگاه تهران با صراحت اعلام کرد: «یکی از چالش‌های جدی ما نبود قوانین منسجم در این حوزه است. در حال حاضر مقررات پراکنده، پاسخ‌گوی نیازهای جامعه نیست.» او از مجلس شورای اسلامی خواست طرح‌هایی مانند «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک» را با نگاهی متعادل و کارشناسی بازبینی و نهایی کند.

     اعظم آهنگر، ناظر پروژه تحقیقاتی درباره حیوانات شهری، نیز بر نقش آموزش عمومی تأکید کرد و گفت: «اصلاح قانون بدون تغییر در نگرش عمومی نتیجه‌بخش نخواهد بود. ما نیاز به ترکیب سیاست‌گذاری قانونی و برنامه‌های فرهنگی داریم.»

    تجربه جهانی و راهکارهای قابل اجرا

    در بسیاری از کشورهای جهان، تردد سگ در فضاهای عمومی تنها در صورت داشتن قلاده، شناسنامه بهداشتی و جمع‌آوری فضولات مجاز است. فضاهای ویژه بازی سگ‌ها از فضاهای بازی کودکان جدا شده‌اند و صاحبان حیوانات ملزم به رعایت قوانین مشخصی هستند. در واقع، قانون‌گذاری به جای حذف، بر تنظیم و ساماندهی تأکید دارد.

    تجربه داخلی نیز نشان داده که با تفکیک فضاها، آموزش عمومی، نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی دقیق و تعیین جریمه مشخص، می‌توان از بروز تعارض‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

    مسئله سگ‌گردانی را نه می‌توان با نادیده گرفتن تغییرات اجتماعی حل کرد و نه با ممنوعیت‌های گسترده. همان‌گونه که خلیل‌آبادی تصریح کرده، باید با دیدی واقع‌بینانه به موضوع نگریست و تلاش کرد تا حقوق همه شهروندان—چه آن‌ها که حیوان خانگی دارند و چه آن‌ها که از این مسئله نگرانی دارند—به رسمیت شناخته شود.

    آن‌چه در حال حاضر بیش از هر چیز احساس می‌شود، نبود قانونی روشن، فراگیر و کارآمد است که بتواند چارچوب حضور حیوانات خانگی در فضاهای عمومی را مشخص کند. تا زمانی که چنین قانونی تدوین نشود، برخوردهای موردی و سلیقه‌ای نه‌تنها راه‌گشا نخواهد بود، بلکه زمینه‌ساز مناقشه‌های بیشتر در جامعه‌ای با سلایق متنوع خواهد شد.

    اخبار مشابه امروز:

    21 - شهریور - 1405

    چرا وام ۲ میلیاردی نتوانست «تسه» را گران کند؟

    با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟
    20 - شهریور - 1405

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟

    تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانی‌ها و رشد هزینه‌های ساخت دارد. در سال‌های اخیر، سرعت رشد هزینه‌ها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمت‌ها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمت‌های بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟
    18 - شهریور - 1405

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟

    در این گزارش، فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث می‌شود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینه‌های جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی
    17 - شهریور - 1405

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی

    یکی از پرسش‌هایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر می‌شود؟
    برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار می‌رود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پس‌انداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری مالکیت دارند.
    بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده می‌شود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش می‌یابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    5 × چهار =

    برو بالا