نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پرونده قتل الهه حسیننژاد که از چهارم خردادماه خبر مفقودی او رسانهای شده بود، سرانجام با شناسایی و بازداشت عامل قتل به سرانجام رسید. فرد مظنون، رانندهای با پلاک شهرستان بوده که بهصورت شخصی و بدون مجوز رسمی در تهران اقدام به جابهجایی مسافر میکرده است. در واکنش به این حادثه، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان […]
پرونده قتل الهه حسیننژاد که از چهارم خردادماه خبر مفقودی او رسانهای شده بود، سرانجام با شناسایی و بازداشت عامل قتل به سرانجام رسید. فرد مظنون، رانندهای با پلاک شهرستان بوده که بهصورت شخصی و بدون مجوز رسمی در تهران اقدام به جابهجایی مسافر میکرده است.
در واکنش به این حادثه، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با استناد به قوانین راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرد که حملونقل مسافر با خودروی پلاک شخصی، بدون دریافت مجوز قانونی، صراحتاً ممنوع است.
او با اشاره به ماده ۲۰۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی گفت: «قانونگذار بهمنظور حفظ امنیت شهروندان، حملونقل عمومی را تحت شرایط مشخصی تعریف کرده و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، از نظر قانونی مردود است.»
به گفته مالکی، رانندگان تاکسی دارای شغل ثبتشده، شرایط احراز صلاحیت مشخص، و اطلاعات هویتی کامل هستند که در صورت نیاز، بلافاصله در اختیار مراجع قضایی و امنیتی قرار میگیرد. او تأکید کرد که «درصد تخلفات تاکسیرانان در جرایمی مشابه پرونده الهه حسیننژاد، نزدیک به صفر است.»
او افزود: «در آییننامه اجرایی تاکسیرانی، ظاهر خودرو، شرایط راننده و شیوه رسیدگی به تخلفات مشخص شده و این ساختار، زمینه نظارت مؤثر را فراهم کرده است.»
مالکی همچنین درباره فعالیت شرکتهای حملونقل اینترنتی توضیح داد که این شرکتها نیز باید ضوابط شفاف و نظارتپذیر داشته باشند. «در این شرکتها نیز بررسیهای صلاحیتی انجام میشود اما لازم است که علائم ممیزه خودروهای فعال در سامانه بهصورت کامل و مشخص نصب شود.»
او تصریح کرد که این موضوع مورد تأکید دستگاههای امنیتی، دادستانی و شهرداری تهران بوده و نصب این علائم برای تمایز خودروهای فعال از دیگر وسایل شخصی، یک الزام قانونی است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ