نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران :هفته گذشته،موضوع انحلال مؤسسه فناوران شهر تهران در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران مورد بررسی قرارگرفت،براساس خبر منتشر شده این موضوع در دو بخش مورد بحث قرار گرفته و باتوجه به اینکه اساسنامه مؤسسه فناوران شهر توسط شورای شهر تصویب نشده و در ماده ۲۰ آن اشاره شده که انحلال شرکت […]
به گزارش اکوایران :هفته گذشته،موضوع انحلال مؤسسه فناوران شهر تهران در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران مورد بررسی قرارگرفت،براساس خبر منتشر شده این موضوع در دو بخش مورد بحث قرار گرفته و باتوجه به اینکه اساسنامه مؤسسه فناوران شهر توسط شورای شهر تصویب نشده و در ماده ۲۰ آن اشاره شده که انحلال شرکت با نظر مجمع شرکت انجام میشود؛ تصمیم برای انحلال یا ادامه کار برعهده شرکت خواهد بود.
دراین خبر تاکید شده بود با توجه براهمیت وظایف و مأموریتهای این مؤسسه، مقرر شد ابتدا اقدامات لازم برای انتقال مأموریتهای این مؤسسه به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران انجام شود تا خللی در انجام وظایف صورت نگیرد.
این درحالی بود که مدتی پیش علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران نسبت به انحلال پنهانی این شرکت هشدار داده و خواستار بررسی آن در صحن علنی شورای شهر تهران شده بود.
این عضو شورای شهر تهران گفته بود: هفتم آبان معاونت برنامهریزی شهرداری نامهای به معاونت مالی ارسال کرد، در این نامه گفته شده بود که مؤسسه فناوران شهر با سازمان فناوریهای نوین عملکرد مشترکی دارد. در ۱۴ آبان نامهای نیز برای انحلال مؤسسه ارسال شد که به شورا ارائه شود. قرار شد جلسه فوقالعاده برای انحلال این مؤسسه برگزار شود که جای تأمل دارد. خدمات دو دهه اخیر این مؤسسه ارتباطی به سازمان فناوریهای نوین ندارد. ما در اساسنامه این سازمان اشاره کردیم که در حوزه خدمات الکترونیک و فناوری نباید ورود کند و از سویی دیگر هیچ تمهیدی برای اینکه پس از تعطیلی این مؤسسه تکلیف بیش از ۱۰۰ دفتر خدمات الکترونیک چه میشود، اندیشیده نشده است.
قائمی تأکید کرده بود: اینکه سهام این مؤسسه متعلق به یکی از واحدهای شهرداری است و نیاز به طرح در شورا برای انحلال ندارد، پس چرا گزارش حسابرسی آن در شورا بررسی میشود؟ اگر قرار است مؤسسه به هر دلیلی منحل شود باید فرایند آن طی شود و پس از مطرح شدن در شورا، اگر تصمیم درستی بود عملیاتی شود.
اما با وجود هشدارهای این عضو شورای شهر تهران برای قانونی کردن سازمان فنآوریهای نوین روند انحلال مؤسسه فناوران شهر تهران با شتاب دنبال میشود. علی اصغر قائمی درخصوص این شتاب در سال پایانی مدیریت شهری ششم برای ایجاد سازمان فنآوریهای نوین به اکوایران می گوید: دلیل این کارهای عجولانه و ناپخته را باید از همانهایی که آن را انجام میدهند بپرسید. من از همان ابتدا مخالفت کردم و تذکری هم که در صحن دادم بر همین اساس بود که این کار انجام نشود، مجموعهای که بیش از ۱۰ سال فعالیت میکند و رتق وفتق بخشی از امور که مستقیماً با مردم سرو کار دارد را بر عهده گرفته را برهم نزنید تا ِدهِ دیگری را آباد کنید. آن دِهشان هم سازمان فنآوریهای نوین است که هنوز هویتی ندارد و هیچ ماموریتی هم نتوانستند برای آن تعریف کنند و بیشتر به دنبال این هستند که برای دوستان داماد آقای زاکانی فرصت کار و شغل ایجاد کنند. بنابراین من با اصل این کار برای حفاظت از منافع کارکنان آن مجموعه و منافع مردم مخالف هستم.
این عضو شورای شهر تهران تأکید میکند:در اساسنامه آن مؤسسه صاحبان سهام میتوانند در خصوص انحلال آن تصمیمگیری کنند ولی من از منظر قانونی بودن و غیر قانونی بودن این تذکر را ندادم بلکه براساس این که این کار به مصلحت شهر و شهرداری هست یا نه این مخالفت را مطرح کردم که آقایان متوجه این موضوع نیستند.
قائمی درخصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص انحلال مؤسسه فناوران شهرهم میگوید: در آن جلسه من حضور داشتم و نکاتی را مطرح کردم که قرار شد بررسی دقیقتری انجام شود، نه این که این انحلال حتماً باید به شورا بیاید یا نیاید، قانونی هست یا غیر قانونی، بلکه مصالح و منافع شهر و شهرداری در نظر گرفته شود. اگربررسی انحلال این مؤسسه به شورا آورده نشود و شهرداری اقدام به انحلال کند شورا نیز به موضوع ورود میکند که این کار قانونی بوده یا خلاف قانون ؟وپیگیریهای بعدی را انجام خواهد داد.البته این انحلال بدون اطلاع شورا در حال انجام بود که ما متوجه شدیم و تذکر دادیم و پروسه طی شده کمی طولانیتر شده است.
قائمی در پاسخ به این پرسش که احتمال دارد اتفاقی که برای شرکت یادمان سازه افتاد یعنی تمام مسئولیتهای آن واگذار شد و عملاً فعالیت این شرکت متوقف شد و بعد پیشنهاد انحلال آن مطرح شد برای مؤسسه فنآوران شهر هم تکرار شود هم میگوید: دقیقاً همین سناریو دنبال میشود و میخواهند تکالیف این شرکت به سازمان فاوا منتقل شود در حالی که فاوا هزار و یک گرفتاری دارد و باید بر روی سامانهها و سرویسهای فعالی شهرداری و توسعه آنها تمرکز کند تا خدمات بهتر، فراگیرتر و جامعتری بدهد. اگر قرار باشد روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر مراجعهکننده به سازمان فاوا داشته باشیم که کارکنان آنجا باید فقط پاسخگوی این مسائل باشند. در حال که فاوا باید کارهای بنیادی و اساسی خود را انجام دهد انتقال این مسئولیتها به فاوا آسیب خواهد زد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ