نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران :هفته گذشته،موضوع انحلال مؤسسه فناوران شهر تهران در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران مورد بررسی قرارگرفت،براساس خبر منتشر شده این موضوع در دو بخش مورد بحث قرار گرفته و باتوجه به اینکه اساسنامه مؤسسه فناوران شهر توسط شورای شهر تصویب نشده و در ماده ۲۰ آن اشاره شده که انحلال شرکت […]
به گزارش اکوایران :هفته گذشته،موضوع انحلال مؤسسه فناوران شهر تهران در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران مورد بررسی قرارگرفت،براساس خبر منتشر شده این موضوع در دو بخش مورد بحث قرار گرفته و باتوجه به اینکه اساسنامه مؤسسه فناوران شهر توسط شورای شهر تصویب نشده و در ماده ۲۰ آن اشاره شده که انحلال شرکت با نظر مجمع شرکت انجام میشود؛ تصمیم برای انحلال یا ادامه کار برعهده شرکت خواهد بود.
دراین خبر تاکید شده بود با توجه براهمیت وظایف و مأموریتهای این مؤسسه، مقرر شد ابتدا اقدامات لازم برای انتقال مأموریتهای این مؤسسه به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران انجام شود تا خللی در انجام وظایف صورت نگیرد.
این درحالی بود که مدتی پیش علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران نسبت به انحلال پنهانی این شرکت هشدار داده و خواستار بررسی آن در صحن علنی شورای شهر تهران شده بود.
این عضو شورای شهر تهران گفته بود: هفتم آبان معاونت برنامهریزی شهرداری نامهای به معاونت مالی ارسال کرد، در این نامه گفته شده بود که مؤسسه فناوران شهر با سازمان فناوریهای نوین عملکرد مشترکی دارد. در ۱۴ آبان نامهای نیز برای انحلال مؤسسه ارسال شد که به شورا ارائه شود. قرار شد جلسه فوقالعاده برای انحلال این مؤسسه برگزار شود که جای تأمل دارد. خدمات دو دهه اخیر این مؤسسه ارتباطی به سازمان فناوریهای نوین ندارد. ما در اساسنامه این سازمان اشاره کردیم که در حوزه خدمات الکترونیک و فناوری نباید ورود کند و از سویی دیگر هیچ تمهیدی برای اینکه پس از تعطیلی این مؤسسه تکلیف بیش از ۱۰۰ دفتر خدمات الکترونیک چه میشود، اندیشیده نشده است.
قائمی تأکید کرده بود: اینکه سهام این مؤسسه متعلق به یکی از واحدهای شهرداری است و نیاز به طرح در شورا برای انحلال ندارد، پس چرا گزارش حسابرسی آن در شورا بررسی میشود؟ اگر قرار است مؤسسه به هر دلیلی منحل شود باید فرایند آن طی شود و پس از مطرح شدن در شورا، اگر تصمیم درستی بود عملیاتی شود.
اما با وجود هشدارهای این عضو شورای شهر تهران برای قانونی کردن سازمان فنآوریهای نوین روند انحلال مؤسسه فناوران شهر تهران با شتاب دنبال میشود. علی اصغر قائمی درخصوص این شتاب در سال پایانی مدیریت شهری ششم برای ایجاد سازمان فنآوریهای نوین به اکوایران می گوید: دلیل این کارهای عجولانه و ناپخته را باید از همانهایی که آن را انجام میدهند بپرسید. من از همان ابتدا مخالفت کردم و تذکری هم که در صحن دادم بر همین اساس بود که این کار انجام نشود، مجموعهای که بیش از ۱۰ سال فعالیت میکند و رتق وفتق بخشی از امور که مستقیماً با مردم سرو کار دارد را بر عهده گرفته را برهم نزنید تا ِدهِ دیگری را آباد کنید. آن دِهشان هم سازمان فنآوریهای نوین است که هنوز هویتی ندارد و هیچ ماموریتی هم نتوانستند برای آن تعریف کنند و بیشتر به دنبال این هستند که برای دوستان داماد آقای زاکانی فرصت کار و شغل ایجاد کنند. بنابراین من با اصل این کار برای حفاظت از منافع کارکنان آن مجموعه و منافع مردم مخالف هستم.
این عضو شورای شهر تهران تأکید میکند:در اساسنامه آن مؤسسه صاحبان سهام میتوانند در خصوص انحلال آن تصمیمگیری کنند ولی من از منظر قانونی بودن و غیر قانونی بودن این تذکر را ندادم بلکه براساس این که این کار به مصلحت شهر و شهرداری هست یا نه این مخالفت را مطرح کردم که آقایان متوجه این موضوع نیستند.
قائمی درخصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص انحلال مؤسسه فناوران شهرهم میگوید: در آن جلسه من حضور داشتم و نکاتی را مطرح کردم که قرار شد بررسی دقیقتری انجام شود، نه این که این انحلال حتماً باید به شورا بیاید یا نیاید، قانونی هست یا غیر قانونی، بلکه مصالح و منافع شهر و شهرداری در نظر گرفته شود. اگربررسی انحلال این مؤسسه به شورا آورده نشود و شهرداری اقدام به انحلال کند شورا نیز به موضوع ورود میکند که این کار قانونی بوده یا خلاف قانون ؟وپیگیریهای بعدی را انجام خواهد داد.البته این انحلال بدون اطلاع شورا در حال انجام بود که ما متوجه شدیم و تذکر دادیم و پروسه طی شده کمی طولانیتر شده است.
قائمی در پاسخ به این پرسش که احتمال دارد اتفاقی که برای شرکت یادمان سازه افتاد یعنی تمام مسئولیتهای آن واگذار شد و عملاً فعالیت این شرکت متوقف شد و بعد پیشنهاد انحلال آن مطرح شد برای مؤسسه فنآوران شهر هم تکرار شود هم میگوید: دقیقاً همین سناریو دنبال میشود و میخواهند تکالیف این شرکت به سازمان فاوا منتقل شود در حالی که فاوا هزار و یک گرفتاری دارد و باید بر روی سامانهها و سرویسهای فعالی شهرداری و توسعه آنها تمرکز کند تا خدمات بهتر، فراگیرتر و جامعتری بدهد. اگر قرار باشد روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر مراجعهکننده به سازمان فاوا داشته باشیم که کارکنان آنجا باید فقط پاسخگوی این مسائل باشند. در حال که فاوا باید کارهای بنیادی و اساسی خود را انجام دهد انتقال این مسئولیتها به فاوا آسیب خواهد زد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ