نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دادههای آماری نشان میدهد سهم اجارهنشینی در میان خانوارهای ایرانی رو به افزایش است، در حالیکه نرخ مالکیت مسکن روندی نزولی دارد. آمارها از سهم 77 درصدی مسکن ملکی و سهم 14 درصدی مسکن اجاری در سال 73 حکایت دارد. در سال 1402 سهم مسکن ملکی به محدوده 64 درصد کاهش و سهم […]
به گزارش اکوایران، دادههای آماری نشان میدهد سهم اجارهنشینی در میان خانوارهای ایرانی رو به افزایش است، در حالیکه نرخ مالکیت مسکن روندی نزولی دارد. آمارها از سهم 77 درصدی مسکن ملکی و سهم 14 درصدی مسکن اجاری در سال 73 حکایت دارد. در سال 1402 سهم مسکن ملکی به محدوده 64 درصد کاهش و سهم مسکن اجاری به 26 درصد افزایش یافت.
در همین زمینه داوود سوری، اقتصاددان، در گفتوگو با برنامه «متراژ» اکوایران گفت: «تعداد مالکین کاهش یافته و سهم مستأجران از کل خانوارها افزایش پیدا کرده است.» به گفته او، دلایل این وضعیت روشن است: افزایش شدید قیمت مسکن، افت درآمد خانوارها و کاهش توان اقتصادی آنها در تأمین خانه ملکی.
با این حال سوری معتقد است که تفسیر این روند نباید سادهانگارانه باشد. او تأکید کرد که نرخ مالکیت و اجارهنشینی لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند و میتوانند همزمان دستخوش تغییر شوند. به بیان او، «افزایش نرخ خودمالکی الزاماً به معنای کاهش نرخ اجارهنشینی نیست، یا بالعکس؛ این دو نرخ جایگزین یکدیگر نیستند.»
سوری یکی از عوامل اثرگذار بر این تغییرات را جابهجایی مکانی خانوارها دانست. به گفته او، ممکن است یک خانواده در شهری مالک خانه باشد، اما بهدلیل شغل یا تحصیل، در شهری دیگر اجارهنشینی کند. همچنین تغییرات در ساختار خانوار نیز میتواند الگوهای سکونتی را دگرگون کند؛ برای مثال، خانوادهای ممکن است خانهای کوچک در مالکیت داشته باشد، اما خانهای بزرگتر اجاره کند، یا برعکس، ملک خود را اجاره دهد و در خانهای کوچکتر ساکن شود.
این اقتصاددان در پایان هشدار داد که صرف مقایسه نرخ مالکیت و اجارهنشینی، برای درک تحولات بازار مسکن کافی نیست. به گفته او، عوامل جمعیتی، مهاجرت، کاهش قدرت خرید و تغییرات سبک زندگی خانوارها همگی میتوانند در این تغییرات نقش داشته باشند. بنابراین تحلیل دقیقتر این روندها نیازمند دادههای جزئیتر و نگاهی جامعتر است.
از مجموع گفتههای سوری میتوان نتیجه گرفت که نسبت میان مالکیت و اجارهنشینی، تنها بازتابی از وضعیت اقتصادی نیست، بلکه تحتتأثیر مجموعهای از عوامل جغرافیایی، رفتاری و اجتماعی نیز قرار دارد. بنابراین، در تحلیل بازار مسکن، نمیتوان به آمار خام بسنده کرد؛ بلکه باید تحولات سبک زندگی، الگوی جابهجایی جمعیت و تغییرات ساختار خانوارها را نیز مدنظر قرار داد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ