نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،در دل شلوغیهای بیپایان تهران، خطوط ویژه اتوبوسهای تندرو قرار بود کورسویی از امید برای عبور سریعتر خدمات امدادی و حملونقل عمومی باشد. اما حالا، این مسیرها به نمادی از بینظمی شهری و گاه حتی بیعدالتی بدل شدهاند؛ خطوطی که برای برخی به راه فرار از ترافیک تبدیل شده، در حالی که برای […]
به گزارش اکوایران،در دل شلوغیهای بیپایان تهران، خطوط ویژه اتوبوسهای تندرو قرار بود کورسویی از امید برای عبور سریعتر خدمات امدادی و حملونقل عمومی باشد. اما حالا، این مسیرها به نمادی از بینظمی شهری و گاه حتی بیعدالتی بدل شدهاند؛ خطوطی که برای برخی به راه فرار از ترافیک تبدیل شده، در حالی که برای دیگران ممکن است به قیمت جان تمام شود.
در نگاه اول، خط ویژه یک مسیر فنی برای عبور سریع اتوبوسهاست. اما در بحران، این خطوط به معبر امدادگران تبدیل میشود؛ جایی که آمبولانسها، خودروهای آتشنشانی و پلیس باید بدون معطلی از آن عبور کنند تا به موقع به حادثه برسند. تأخیر چند ثانیهای در چنین شرایطی ممکن است مرزی بین مرگ و زندگی باشد.
با این حال، تصویر امروز از خطوط ویژه چیز دیگری است. نه تنها موتورسواران بیپروا، بلکه خودروهای شخصی و حتی وسایل نقلیه با پلاک و شیشههای تیره، آزادانه وارد این مسیرها میشوند. در میان آنها، گاه خودروهایی دیده میشود که با چراغ گردان یا مجوزهایی نامشخص، گویی از امتیازی ویژه برخوردارند. امتیازی که در برابر چشمان شهروندان منتظر و کلافه، بیشتر به امتیاز طبقاتی شباهت دارد تا ضرورت ترافیکی.
موضوع وقتی حساستر میشود که برخی خودروهای سازمانی یا وابسته به مقامات، بدون وضعیت مأموریتی مشخص، در این مسیرها تردد میکنند. پرسش کلیدی اینجاست: آیا خطوط ویژه برای نجات جان مردم طراحی شدهاند یا برای تسهیل تردد کسانی که خود را فراتر از قانون میبینند؟
مسئلهای که در هفتههای اخیر باز هم توجه افکار عمومی را جلب کرد، حادثهای بود که طی آن برخورد یک خودرو با مأمور راهور در یکی از خیابانهای پر تردد شهر رخ داد؛ خودرویی که گفته میشود متعلق به فرزند یکی از مسئولان بوده و بدون مجوز، از مسیر یکطرفه و خط ویژه عبور کرده است. این تنها یک نمونه از بیشمار مواردی است که در سایه نظارتهای ناکافی رخ میدهد.
از سوی دیگر، نیروهای امدادی نیز از این وضعیت گلایه دارند. آنها بارها تأکید کردهاند که در مواقع بحران، حضور خودروهای غیرمجاز در خطوط ویژه مانع جدی برای انجام وظایفشان است. در برخی موارد حتی خودروهای امدادی خود در ترافیک خطوط ویژه گیر افتادهاند؛ جایی که باید راه نجات باشد، به بنبست بدل شده است.
نبود نظارت مؤثر، کمبود دوربینهای ثبت تخلف و عدم سختگیری کافی در صدور مجوزهای خاص، همگی شرایطی را رقم زدهاند که در آن قانون رنگ میبازد و جای خود را به بینظمی میدهد. اگرچه قوانین برای جریمه و حتی توقیف خودروهای متخلف وجود دارد، اما در عمل، تخلفات گستردهتر از آن است که بتوان با آن چشمپوشی کرد.
فرهنگسازی نیز بخشی جدی از این معادله است. در کشورهای توسعهیافته، خطوط امدادی قداست دارند و تخطی از آن با مجازاتهای شدید همراه است. در ایران اما، به نظر میرسد هنوز هم بخشی از جامعه، این مسیر را به عنوان راهی برای پیشدستی در ترافیک تلقی میکند. پشت چراغ گردانهای بدون مأموریت، در واقع یک تخلف پنهان شده است؛ تخلفی که گاه با لباسی رسمی توجیه میشود.
این مسیرها، مسیر مردماند؛ مسیری برای حملونقل سریع، امداد و نجات. اگر قرار است جان انسانی را نجات دهند، نباید به محل عبور خودروهای بیمجوز، موتورسواران عجول و حتی مدیران بیبرنامه تبدیل شوند. خطوط ویژه باید ویژه بمانند — برای مردم، برای امنیت، برای زندگی.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ