نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سیدمحمد موسویان، روز شنبه ۱۰ خرداد، گفت که این تصمیم در راستای «احیای حقوق عامه» و پاسخ به «مطالبات جدی مردم» اتخاذ شده و بر اساس آن، پلیس موظف است خودروهای مربوط به این تخلفات را توقیف و رانندگان را به مراجع قضایی معرفی کند. او همچنین از امکان پلمب مغازههای مرتبط با این موضوع […]
سیدمحمد موسویان، روز شنبه ۱۰ خرداد، گفت که این تصمیم در راستای «احیای حقوق عامه» و پاسخ به «مطالبات جدی مردم» اتخاذ شده و بر اساس آن، پلیس موظف است خودروهای مربوط به این تخلفات را توقیف و رانندگان را به مراجع قضایی معرفی کند. او همچنین از امکان پلمب مغازههای مرتبط با این موضوع و مطبهای دامپزشکی غیرمجاز خبر داد.
مقام قضایی اصفهان، سگگردانی را «تهدیدی برای بهداشت، آسایش و آرامش شهروندان» توصیف کرده و گفته که این موضوع مصداق «تضییع حقوق عمومی» است. او تأکید کرده که در صورت مشاهده تخلف، اقدام قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.
موسویان همچنین از ممنوعیت تبلیغ، خرید و فروش حیوانات خانگی در فضای مجازی سخن گفت و اعلام کرد پلیس فتا موظف است صفحات متخلف را مسدود کرده و با گردانندگان آنها برخورد کند. به گفته او، دادستانی نیز برای این افراد پرونده تشکیل خواهد داد.
دادستان اصفهان از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست تا برنامههای فرهنگی در مورد «معضلات نگهداری حیوانات خانگی» تهیه کرده و در اختیار عموم قرار دهند.
او همچنین به شهرداری اصفهان دستور داده تا تابلوهایی با مضمون ممنوعیت سگگردانی در پارکها و معابر نصب کند و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه حقوق عامه ارائه دهد.
موسویان در بخش دیگری از اظهارات خود ورود حیوانات به ناوگان حمل و نقل عمومی را ممنوع دانست و خواستار نظارت نهادهای مسئول، از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و سازمانهای حمل و نقل جادهای در این زمینه شد.
به گفته دادستان اصفهان، سگگردانی در معابر عمومی و حمل آن در خودروها «ضد ارزشهای مذهبی و اجتماعی» دانسته شده و از منظر بهداشتی نیز «تهدیدی برای سلامت عمومی» محسوب میشود. او گفت دادستانی از اقدامات دستگاههای اجرایی برای مقابله با این پدیده حمایت خواهد کرد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ