نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سیدمحمد موسویان، روز شنبه ۱۰ خرداد، گفت که این تصمیم در راستای «احیای حقوق عامه» و پاسخ به «مطالبات جدی مردم» اتخاذ شده و بر اساس آن، پلیس موظف است خودروهای مربوط به این تخلفات را توقیف و رانندگان را به مراجع قضایی معرفی کند. او همچنین از امکان پلمب مغازههای مرتبط با این موضوع […]
سیدمحمد موسویان، روز شنبه ۱۰ خرداد، گفت که این تصمیم در راستای «احیای حقوق عامه» و پاسخ به «مطالبات جدی مردم» اتخاذ شده و بر اساس آن، پلیس موظف است خودروهای مربوط به این تخلفات را توقیف و رانندگان را به مراجع قضایی معرفی کند. او همچنین از امکان پلمب مغازههای مرتبط با این موضوع و مطبهای دامپزشکی غیرمجاز خبر داد.
مقام قضایی اصفهان، سگگردانی را «تهدیدی برای بهداشت، آسایش و آرامش شهروندان» توصیف کرده و گفته که این موضوع مصداق «تضییع حقوق عمومی» است. او تأکید کرده که در صورت مشاهده تخلف، اقدام قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.
موسویان همچنین از ممنوعیت تبلیغ، خرید و فروش حیوانات خانگی در فضای مجازی سخن گفت و اعلام کرد پلیس فتا موظف است صفحات متخلف را مسدود کرده و با گردانندگان آنها برخورد کند. به گفته او، دادستانی نیز برای این افراد پرونده تشکیل خواهد داد.
دادستان اصفهان از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست تا برنامههای فرهنگی در مورد «معضلات نگهداری حیوانات خانگی» تهیه کرده و در اختیار عموم قرار دهند.
او همچنین به شهرداری اصفهان دستور داده تا تابلوهایی با مضمون ممنوعیت سگگردانی در پارکها و معابر نصب کند و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه حقوق عامه ارائه دهد.
موسویان در بخش دیگری از اظهارات خود ورود حیوانات به ناوگان حمل و نقل عمومی را ممنوع دانست و خواستار نظارت نهادهای مسئول، از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و سازمانهای حمل و نقل جادهای در این زمینه شد.
به گفته دادستان اصفهان، سگگردانی در معابر عمومی و حمل آن در خودروها «ضد ارزشهای مذهبی و اجتماعی» دانسته شده و از منظر بهداشتی نیز «تهدیدی برای سلامت عمومی» محسوب میشود. او گفت دادستانی از اقدامات دستگاههای اجرایی برای مقابله با این پدیده حمایت خواهد کرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ