نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اثرات سیاستهای حمایتی دولت در بخش اجارهبها طبق آمارهای مرکز آمار حاکی از کاهش سرعت رشد این شاخص است. در گزارشی از سوی دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه جزئیاتی از اثر سیاست های حمایتی دولت در بازار مسکن تشریح شد که بر اساس آن […]
به گزارش اکوایران، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اثرات سیاستهای حمایتی دولت در بخش اجارهبها طبق آمارهای مرکز آمار حاکی از کاهش سرعت رشد این شاخص است.
در گزارشی از سوی دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه جزئیاتی از اثر سیاست های حمایتی دولت در بازار مسکن تشریح شد که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت به کمترین میزان در 30 ماه گذشته رسیده است.
تورم اردیبهشت 1404 منتشر شد؛ قیمت سبد خوراکی فقرا کاهش یافت
اکوایران: مرکز آمار تورم اردیبهشت 1404 را منتشر کرد؛ در این ماه فقیرترین دهک جامعه شاهد کاهش قیمت اقلام خوراکی بود. تورم کل کشور نیز بیشتر از افزایش قمیت اقلام غیرخوراکی و خدمات تاثیر گرفته بود.
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به اردیبهشت ماه 1404 حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه شاخص اجارهبها 36.9 درصد بوده است. تورم سالانه اجاره مسکن نیز در ماه گذشته به 39.5 درصد رسید.
طی 12 ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماهها بالاتر از 40 درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکنندهای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب میشود.
شاخص قیمت مصرفکننده اردبهشت ماه امسال نشان دهنده آن است که سرعت رشد اجارهبها در این ماه(تورم اجاره) نسبت به سرعت رشد بهای کالاها وخدمات(تورم عمومی) کمتر بوده است و با وجود شروع زودهنگام فصل جابهجاییها در بازار اجاره در سال جاری و افزایش تقاضای مستاجرها در اردیبهشت ماه برای خانههای استیجاری، سرعت رشد اجارهبها از سرعت رشد بهای سایر کالاهای و خدمات در این ماه، کمتر بوده است.
تورم اردیبهشت زیر ذرهبین؛ «بهداشت و درمان» رکورد زد
اکوایران: بررسیها نشان میدهد گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت سال جاری تورمی بی سابقه را تجربه کرده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ