نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن انتقاد تورم بیش از حد اجاره مسکن و نبود سیستم اداره بازار این بخش، راهکارهای دولت برای مهار التهابات اجارهها را تشریح و اعلام کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم میتوانند به […]
به گزارش اکوایران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن انتقاد تورم بیش از حد اجاره مسکن و نبود سیستم اداره بازار این بخش، راهکارهای دولت برای مهار التهابات اجارهها را تشریح و اعلام کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم میتوانند به قیمتهای شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
حبیبالله طاهرخانی با اشاره به افزایش بیسابقه نرخ اجاره در سالهای اخیر، گفت: تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و باعث شد اقشار کمدرآمد به ویژه در کلانشهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.
او افزود: سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانوادهها بدل شده است.
طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابهجاییها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد ماه یادآور شد: طبق روال سالهای گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقا در همین ایام رخ میدهد و همچنان انتظار میرود که سونامی اجارهبها در تابستان به اوج خود برسد.
او در پاسخ به موضوع التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: با وجود ممنوعیت قیمتگذاری در سایتها، آگهیها و قیمتهای غیر واقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار مییابد. این قیمتها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکلگیری انتظارات تورمی میشود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمتها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج میکنند.
طاهرخانی از راهاندازی «سامانه خودنویس» وزارت راه خبر داد و توضیح داد: در این سامانه، موجر و مستاجر بدون مراجعه به بنگاههای مشاور املاک و بدون هزینه اضافی میتوانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت میرسد که دادههای واقعی بازار اجاره را ارائه میدهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم میتوانند به قیمتهای شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
طاهرخانی تاکید کرد: از سوی شورای مسکن استانها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجارهبها به مستاجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند.
معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاستهای صرفاً کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست. مثلاً در برلین ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را شهرداری مدیریت و نرخگذاری میکند و عملاً بازار را تنظیم میکند. اما این امکان فعلا در ایران فراهم نیست و تنها به اقدامات محدود حمایتی اکتفا میشود.
بنا به گزارش ایسنا، او برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروهها، وام ودیعه با نرخ قرضالحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال هم با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد.
او افزود: این تسهیلات فقط بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش میدهد و حل ریشهای معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.
طاهرخانی در پایان ابراز امیدواری کرد با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمتهای واقعی و ارتقای سیاستهای حمایتی، بتوان تا حدی از فشار افسارگسیخته بازار اجاره بر مستاجران کاست و رضایت عمومی را افزایش داد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ