نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تهران، شهری با میلیونها تردد روزانه، حالا میخواهد با هوشمندسازی ۵۰۰ تقاطع از خطر هرجومرج ناشی از قطعی برق نجات پیدا کند. حمید برادران، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، از تحویل تجهیزات سیار به پیمانکاران و نصب چراغهای پرتابل به عنوان راهحل موقت برای این بحران یاد میکند. اما به نظر میرسد مسئله عمیقتر […]
تهران، شهری با میلیونها تردد روزانه، حالا میخواهد با هوشمندسازی ۵۰۰ تقاطع از خطر هرجومرج ناشی از قطعی برق نجات پیدا کند.
حمید برادران، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، از تحویل تجهیزات سیار به پیمانکاران و نصب چراغهای پرتابل به عنوان راهحل موقت برای این بحران یاد میکند. اما به نظر میرسد مسئله عمیقتر از چند قطعی لحظهای است.
برادران ادامه می دهد : «برخی از تجهیزات چراغهای راهنمایی در تهران، بیش از ۲۵ سال قدمت دارند.» این یعنی بخش بزرگی از شبکه ترافیکی شهری پایتخت، هنوز با ابزارهایی کار میکند که برای تهرانِ ۱۰ میلیونی طراحی نشدهاند.
استفاده از تجهیزات قدیمی، نه تنها پرمصرف و ناکارآمد است، بلکه در زمان قطعی برق نیز سریعاً از مدار خارج میشوند. همین امر، به گفته کارشناسان ترافیک، میتواند تنها در عرض چند دقیقه منجر به تصادف، ترافیک سنگین و حتی تنشهای شهری شود.
بهگفته برادران، شهرداری در حال فعالسازی کنترلرهای جدیدی است که با جریان برق DC کار میکنند و در شرایط قطع برق پایدارتر هستند. در کنار آن، استفاده از پنلهای خورشیدی هم بهعنوان راهکاری بلندمدت روی میز قرار گرفته است؛ راهکاری که هم با کاهش مصرف انرژی همراه است و هم هزینه نگهداری را پایین میآورد.
اما اجرای چنین راهحلهایی در مقیاس شهری نیازمند سرمایهگذاری، نیروی متخصص و هماهنگی با نهادهای بالادستی است؛ عواملی که اغلب پروژههای شهری را در ایران با تأخیر مواجه میکنند.
شهرداری تهران میگوید تا پایان شهریور ۱۴۰۴، مشکل قطعی برق ۵۰۰ تقاطع هوشمند حل خواهد شد. اما این وعده در شرایطی داده شده که سامانه ثبت مردمی خرابی چراغها (شماره ۸۷۵۰۰) همچنان فعال است و گزارشهای روزانه از خرابی یا خاموشی در نقاط مختلف شهر ادامه دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ