نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،پهنه حریم تهران، منطقهای حساس و راهبردی است که نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن شهر، حفاظت از منابع طبیعی، و مهار پدیدههایی چون حاشیهنشینی دارد. اما امروز، این منطقه به صحنهای از ناهماهنگی نهادی و مدیریت مبهم تبدیل شده است. در شرایطی که ساختوسازهای غیرمجاز هر روز بیشتر میشود، هنوز مشخص نیست چه […]
به گزارش اکوایران،پهنه حریم تهران، منطقهای حساس و راهبردی است که نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن شهر، حفاظت از منابع طبیعی، و مهار پدیدههایی چون حاشیهنشینی دارد. اما امروز، این منطقه به صحنهای از ناهماهنگی نهادی و مدیریت مبهم تبدیل شده است.
در شرایطی که ساختوسازهای غیرمجاز هر روز بیشتر میشود، هنوز مشخص نیست چه نهادی باید بهطور عملیاتی و مؤثر مسئولیت حفظ حریم را بر عهده بگیرد. وزارت کشور، استانداری، شهرداری تهران، وزارت راه، جهاد کشاورزی و حتی دهیاریها هر یک نقشی دارند؛ اما به نظر میرسد در عمل، همه از پذیرش مسئولیت یا اجرای دقیق قانون طفره میروند.
سید کمالالدین میرجعفریان، معاون عمرانی استانداری تهران، با تأکید بر تداوم مسئولیت شهرداریها گفت: «شهرداریها نهتنها از این مسئولیت معاف نیستند، بلکه باید با همکاری سایر دستگاهها از فعالیتهای غیرقانونی در حریم شهرها جلوگیری کنند.»
وی تصریح کرد حریم شهری دارای ضوابط مشخص است و هرگونه ساختوساز خارج از محدوده مصوب، بدون طی مراحل قانونی و تأیید در کارگروه زیربنایی، تخلف محسوب میشود. دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی نیز موظفاند با تخلفات برخورد کنند.
هشدار شورای شهر: «ساختوساز بیرحمانه» در حریم تهران
در سوی دیگر ماجرا، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، با لحنی هشدارآمیز از «هجوم بیرویه و بیرحمانه» به حریم پایتخت خبر داد. او گفت: «در حالیکه متولی حریم عملاً حذف شده، هنوز جایگزینی مشخص نشده است. این خلأ، زمینهساز تخلفات گسترده شده است.»
صادقی با بیان اینکه تنها شهرداری تهران توان مدیریت حریم را دارد، از رئیسجمهور خواست شخصاً وارد موضوع شود. او تأکید کرد که تا زمانی که ساختار مشخص و فراگیر برای مدیریت حریم وجود نداشته باشد، روند تخریب و ساختوسازهای غیرقانونی ادامه خواهد داشت.
ابهام اصلی از جایی آغاز شد که استانداری تهران با صدور ابلاغیهای، عملاً مسئولیت شهرداری در حوزه حریم را محدود کرد. اکنون قوه قضاییه نیز با استناد به همین ابلاغیه، شهرداری را فاقد اختیار قانونی میداند. نتیجه؟ منطقهای بیصاحب با متخلفانی آزاد.
صادقی پیشنهاد میکند یک شورای سیاستگذاری فراشهری برای تعیین نقش ذینفعان در حریم ایجاد شود. میرجعفریان نیز بر همافزایی وزارت راه، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداریها تأکید دارد.
در نهایت، آنچه اکنون بیشتر از هر چیز به چشم میخورد، فقدان یکپارچگی نهادی، خلأ اجرایی و کاهش قدرت نظارت شهری بر حریم است؛ وضعیتی که اگر کنترل نشود، عواقب زیستمحیطی، اجتماعی و عمرانی جبرانناپذیری برای تهران و حومه به همراه خواهد داشت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ