نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، با وجود آغاز فصل نقل و انتقالات مستاجران، هنوز سقف رسمی افزایش اجارهبها در تهران اعلام نشده است. این در حالی است که طبق قانون، تعیین این سقف باید پیش از شروع فصل اجاره صورت گیرد. تنها یک جلسه شورای عالی مسکن در سال جدید برگزار شده و نشست دوم، که باید در […]
به گزارش اکوایران، با وجود آغاز فصل نقل و انتقالات مستاجران، هنوز سقف رسمی افزایش اجارهبها در تهران اعلام نشده است. این در حالی است که طبق قانون، تعیین این سقف باید پیش از شروع فصل اجاره صورت گیرد. تنها یک جلسه شورای عالی مسکن در سال جدید برگزار شده و نشست دوم، که باید در اردیبهشت ماه برگزار میشد، هنوز تشکیل نشده است. این تأخیر، تصمیمگیریهای موجران و مستاجران را با مشکل مواجه کرده است.
در سوی دیگر، بازار اجاره با کمبود فایل مواجه است. کاهش شدید ساختوساز در بافتهای شهری و فرسوده باعث شده تا عرضه مسکن به بازار اجاره نیز کاهش یابد. فایلهای اجاره عمدتاً از واحدهای نوساز تأمین میشوند و در شرایط رکود ساختوساز، این منابع محدودتر از گذشته شدهاند.
همزمان، بازار خرید و فروش نیز در رکود عمیق به سر میبرد. به گفته نایب ریس اتحادیه مشاوران املاک، بسیاری از مشاوران املاک مدعیاند مدتهاست مبایعهنامهای ننوشتهاند و اغلب معاملات به صورت تهاتری انجام میشود.
در این شرایط، جمعیت مستاجران رو به افزایش است و کاهش قدرت پرداخت اجارهبها باعث جابهجایی پیاپی خانوارها به مناطق پایینتر شده است. بسیاری از مستاجران از تهران به شهرهای اطراف همچون پرند و پردیس مهاجرت میکنند. این مهاجرتهای اجباری، فشار بر بازار اجاره در شهرهای حاشیهای را افزایش داده و مشکلات تهران را به مناطق اطراف گسترش داده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ