نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، قطار باری بین ایران و چین صبح امروز با حضور سید میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، و نمایندگانی از کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان، در بندر خشک ریلی تهران (مرکز لجستیک آپرین) مجدداً راهاندازی شد. این مسیر ریلی میتواند بستر مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری میان ایران و چین […]
به گزارش اکوایران، قطار باری بین ایران و چین صبح امروز با حضور سید میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، و نمایندگانی از کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان، در بندر خشک ریلی تهران (مرکز لجستیک آپرین) مجدداً راهاندازی شد.
این مسیر ریلی میتواند بستر مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری میان ایران و چین فراهم کند و در عین حال موجب افزایش سرعت جابهجایی کالاها شود.
۱۰ روز پیش نخستین قطار باری از چین به مقصد ایران حرکت کرد و امروز نیز نخستین قطار باری از ایران به سوی چین با حضور مقامهای ایرانی و سفرای کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان به راه افتاد.
صبح روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، با حضور مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان، نخستین فاز کریدور ریلی چین-ایران-اروپا و قطار کانتینری دو سربار ایران-چین در بندر خشک آپرین اسلامشهر افتتاح شد.
بندر خشک آپرین که در ۲۰ کیلومتری جنوبغرب تهران و در زمینی به وسعت ۷۰۰ هکتار واقع شده، به عنوان شاهراه ریلی چهار استان کشور، نقش مهمی در ایجاد یک هاب لجستیکی منطقهای و پشتیبانی از بازار بزرگ تهران ایفا میکند. بندر خشک، بندری چند منظوره است که به طور مستقیم توسط جاده یا راه آهن به بندر دریایی وصل می شود؛ در واقع بندر خشک مرکزی برای دپو و انتقال کالاها به مقاصد دیگر است.
این بندر ظرفیت پذیرش روزانه ۳۰ قطار و هزار واگن را دارد و میتواند تا ۶۰ درصد از کالاهای ورودی به کشور را پردازش کند.
افتتاح این مسیر ریلی که بخشی از ابتکار جهانی “یک کمربند، یک جاده” چین است، فرصتهای تجاری، صنعتی و فرهنگی میان ایران، چین و کشورهای آسیای مرکزی را گسترش میدهد و با کاهش زمان حمل نسبت به مسیر دریایی، از نظر اقتصادی نیز مقرونبهصرفهتر است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ