نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز -3 خرداد- از تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مجلس خبر داد و گفت: باتوجه بررسیهای انجامشده در مجلس یازدهم و کمیسیون جهش تولید در خصوص توسعه روستاها داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که عملکرد بنیاد مسکن یکی از عوامل اصلی کندی روند توسعه […]
به گزارش اکوایران، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز -3 خرداد- از تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مجلس خبر داد و گفت: باتوجه بررسیهای انجامشده در مجلس یازدهم و کمیسیون جهش تولید در خصوص توسعه روستاها داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که عملکرد بنیاد مسکن یکی از عوامل اصلی کندی روند توسعه روستاها و حتی خالی شدن برخی از آنها از سکنه است؛ در حالی که توسعه روستایی یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است.
او با اشاره به اساسنامه بنیاد مسکن و فرمان امام خمینی(ره) برای تأسیس این نهاد، افزود: اهدافی که برای بنیاد مسکن در نظر گرفته شده بود، با عملکرد فعلی آن فاصله زیادی دارد. امروز این نهاد خود به یکی از عوامل افزایش بروکراسی در عدم توسعه روستاها تبدیل شده است.
زنگنه متذکر شد؛ مباحث مربوط به وضعیت طرحهای هادی، الحاق محدوده روستاها و سیاستهای واگذاری زمین توسط بنیاد مسکن از جمله موضوعاتی است که دارای انحراف جدی از اهداف اولیه هستند.
نماینده تربتحیدریه همچنین به مسائل مربوط به شفافیت منابع و مصارف بنیاد مسکن، عدالت در توزیع منابع و گزارشهای مردمی متعدد در سالهای اخیر درباره مشکلات اشاره کرد و گفت: این موضوعات از جمله محورهای اصلی این تحقیق و تفحص قلمداد می شود. همچنین تقاضای این تحقیق و تفحص با ۴۰ امضا به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی تاسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید. اهداف اصلی این بنیاد شامل این موارد است: ارائه طرحهای موردنیاز برای مسکن اقشار محروم، انجام پروژههای کارشناسی درباره زمینهای روستایی، کمک به تأمین مصالح ساختمانی و همکاری با مردم و دستگاههای مختلف برای اجرای پروژههای مسکن.
این بنیاد همچنین در سال ۱۳۵۹ با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی وقت بهعنوان بازوی اجرایی در خدمت محرومان فعالیت خود را گسترش داد.
اما تقاضای اخیر اولین مورد از بررسی عملکرد بنیاد مسکن نیست. در سال ۱۳۹۷ صدیف بدری، سخنگوی وقت کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن در این کمیسیون بررسی شده است.
به گزارش خانه ملت، او دراین باره توضیح داده بود: دغدغه نمایندگان درخواست کننده تحقیق و تفحص، شفاف سازی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه اجرای طرح هادی روستایی، مقاوم سازی مسکن روستایی بود، که در این رابطه نیز تابش رئیس -وقت- بنیاد گزارشی درباره عملکرد این نهاد ارائه کرد و در نهایت مقرر شد که فرصت مطالعاتی برای درخواست کنندگان ایجاد شود تا مطالب ارائه شده بنیاد مورد بررسی قرار گیرد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ