نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ششمین جلسه هماندیشی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران با محوریت «ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل در نظام مدیریت کلانشهری ایران» برگزار شد.محمدحسین بوچانی، رئیس هیئت اندیشهورز موسسه آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران، در این نشست به موضوع مهم مغفول مانده ایمنی شهری پرداخت و گفت: «متأسفانه ایمنی شهری در نظام برنامهریزی کشور همواره در حاشیه […]
ششمین جلسه هماندیشی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران با محوریت «ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل در نظام مدیریت کلانشهری ایران» برگزار شد.محمدحسین بوچانی، رئیس هیئت اندیشهورز موسسه آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران، در این نشست به موضوع مهم مغفول مانده ایمنی شهری پرداخت و گفت: «متأسفانه ایمنی شهری در نظام برنامهریزی کشور همواره در حاشیه قرار داشته، در حالی که توسعه پایدار بدون ایمنی ممکن نیست.»
وی با اشاره به سند راهبردی «طرح جامع شهر تهران» که مقاومسازی در برابر سوانح را یکی از شش اولویت اساسی خود قرار داده، افزود: «با وجود اسناد بالا دستی، بسیاری از برنامههای کلیدی مرتبط با مدیریت بحران و ایمنی هنوز اجرایی نشدهاند که علت آن ذات زیرساختی و دیر بازده بودن این پروژههاست.»
بوچانی در ادامه، به حادثه پلاسکو و اهمیت آموزش و فرهنگسازی ایمنی اشاره کرد و تأکید کرد که راهکارهای کوتاهمدت کافی نیست و باید راهنمای عملیاتی جامعی تدوین شود تا همه دستگاهها بتوانند آن را به عنوان مرجع تخصصی در مدیریت بحران شهری به کار گیرند.
فضای عمومی ایمن؛ شرط حیات و پویایی شهر
جابر دانش، رئیس مرکز مطالعات و تدوین آئیننامههای فنی پدافند غیرعامل، به اهمیت طراحی فضاهای شهری با رویکرد ایمنی و تابآوری اشاره کرد و گفت: «فضاهای شهری باید دسترسیپذیر، فعال و قابل دفاع باشند تا بتوانند در برابر تهدیدات انسانی و طبیعی از شهروندان حفاظت کنند.»
او افزود: «فضاهای زیرسطحی شهری نقش مکملی برای پاسخگویی به نیازهای اسکان اضطراری و ایمنی در شرایط بحران ایفا میکنند و باید به صورت یکپارچه و با رعایت استانداردهای فنی توسعه یابند.»
محمدعلی نکوئی، رئیس مجتمع پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تأکید کرد: «فضاهای زیرزمینی باید با رویکردی فراتر از کالبدی و خدماتی به عنوان بخشی از ساختار تابآوری شهری دیده شوند و عدالت اجتماعی و رفاه جمعی در توسعه آنها لحاظ گردد.»
مجتبی عراقیزاده، سرپرست مرکز پژوهشی شهرسازی دفاعی، پیشنهاد داد که ظرفیت فضاهای زیرزمینی مثل مترو، پارکینگها و تونلها برای پناهگاهها بررسی و تجهیز شوند. وی افزود: «اولویتبندی و تأمین امکانات حداقلی فنی و مالی برای این فضاها باید در دستور کار فوری قرار گیرد.»
سولماز ارژنگی، پژوهشگر مدیریت ریسک، با تفکیک مفاهیم جمعیت و ازدحام، هشدار داد: «وقتی تراکم جمعیت به بیش از ۵ نفر در متر مربع برسد، شرایط بحرانی میشود و خطر بروز فجایع انسانی به شدت افزایش مییابد.»
او افزود: «عدم مدیریت صحیح و فقدان مسیرهای تخلیه اضطراری، از دلایل اصلی وقوع چنین حوادثی است که باید با شبیهسازیهای تخصصی و برنامهریزی دقیق پیشگیری شود.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ