نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت قابل توجه در پروژههای ریلی کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، ریلگذاری مسیر راهآهن چابهار–زاهدان تکمیل میشود. فرزانه صادق در جمع کارکنان این وزارتخانه گفت: «راهآهن چابهار–زاهدان که سالها با پیشرفت سالانه کمتر از پنج درصد همراه بود، در هفت ماه اخیر شتاب […]
به گزارش اکوایران، وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت قابل توجه در پروژههای ریلی کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، ریلگذاری مسیر راهآهن چابهار–زاهدان تکمیل میشود.
فرزانه صادق در جمع کارکنان این وزارتخانه گفت: «راهآهن چابهار–زاهدان که سالها با پیشرفت سالانه کمتر از پنج درصد همراه بود، در هفت ماه اخیر شتاب گرفته و اکنون به مرحله نهایی نزدیک شده است.»
به گفته او، در دولت چهاردهم بیش از ۶۵ کیلومتر از این مسیر ریلگذاری شده و پیشرفت پروژه بهصورت ماهانه در حضور مسئولان منطقه رصد میشود. این خط ریلی بخشی از یک کریدور مهم ترانزیتی است که از جنوب ایران آغاز میشود و تا مرزهای شمالی کشور ادامه مییابد و با اتصال به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، مسیر حملونقل بینالمللی ایران را تقویت میکند.
راهآهن چابهار–زاهدان یکی از طرحهای زیرساختی راهبردی ایران است که نقش کلیدی در تقویت ترانزیت منطقهای، توسعه اقتصادی شرق کشور و کاهش تمرکز حملونقل بر مسیرهای غربی دارد. بندر چابهار، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران در سواحل دریای عمان، در موقعیتی خاص برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا، آسیای میانه و افغانستان قرار دارد. اتصال این بندر به زاهدان، و از آنجا به شبکه ریلی کشور، فرصتهای اقتصادی و لجستیکی تازهای فراهم میکند.
زاهدان، به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان، با اتصال ریلی به چابهار، به کانونی برای توزیع کالا و جابهجایی مسافر تبدیل میشود. همچنین اجرای این پروژه در محرومترین استان ایران، میتواند نقش موثری در کاهش نابرابری منطقهای و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
پروژه راهآهن چابهار–زاهدان–سرخس، به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای ایران، پس از سالها توقف و کندی، اکنون در مسیر تحقق قرار گرفته و با بهرهبرداری آن تا پایان امسال، تحولی بزرگ در نقشه ترانزیت و توسعه ایران رقم خواهد خورد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ