نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، براساس آخرین دادههای مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانی، تورم نقطه به نقطه این اقلام در چهار فصل سال گذشته روندی صعودی داشته و در زمستان 1403 به نزدیک 38 درصد رسیده است. براساس نظر کارشناسان حوزه مسکن مرجع تعیین قیمت مسکن در یک منطقه، خانههای نوساز هستند. بر اساس […]
به گزارش اکوایران، براساس آخرین دادههای مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانی، تورم نقطه به نقطه این اقلام در چهار فصل سال گذشته روندی صعودی داشته و در زمستان 1403 به نزدیک 38 درصد رسیده است.
براساس نظر کارشناسان حوزه مسکن مرجع تعیین قیمت مسکن در یک منطقه، خانههای نوساز هستند. بر اساس قیمت خانههای نوساز است که قیمت سایر خانهها با سال ساختهای متفاوت معین میشود. همچنین میدانیم که یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت خانه تازه ساختهشده، هزینههای مربوط به نهادههای ساختمانی است. بنابراین وقتی روند تورم نهادههای ساختمانی صعودی باشد، میتوان انتظار داشت قیمت یک متر مربع مسکن نیز روندی افزایشی به خود بگیرد.
وقتی از تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی صحبت میشود به این معنا است که شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در یک فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته چقدر تغییر کرده است.
تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی در 13 سال گذشته در سه دوره روندی صعودی داشته که آخرین بار آن از بهار سال جاری آغاز شده است. به عبارت دیگر، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زیاد مسکن در سالهای گذشته، روند صعودی بهای نهادههای ساختمانی به علل مختلف است.
در 13 سال گذشته، روند صعودی تورم نهادههای ساختمانی از پاییز 96 شروع شده و تا بهار سال 98 ادامه داشته است.
دومین روند افزایشی تورم نهادههای ساختمانی از زمستان سال 98 آغاز شد و تا بهار 1400 استمرار داشت. در این میان بالاترین تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی در حداقل 13 سال گذشته در پاییز سال 99 اتفاق افتاده و برابر با 101.6 درصد محاسبه شده است؛ یعنی متوسط قیمت نهادههای ساختمانی در پاییز سال 99 نسبت به پاییز 98 بیش از 2 برابر شده است. از طرف دیگر در بهار 1400 نیز تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی 100.7 درصد برآورد شده است.
با اینوجود روند شاخص مذکور تا زمستان سال 1402 بالا و پایینهایی داشته اما روندی صعودی و نزولی خاصی را تجربه نکرده است. اما برآوردها حاکی از آن است که از بهار سال گذشته تا زمستان تورم نهادههای ساختمانی در کل روندی صعودی داشته است.
به بیان دقیقتر تورم این اقلام از 22.7 درصد در بهار 1403 به 37.9 درصد در زمستان رسیده است. به این ترتیب میتوان انتظار داشت به علت اینکه نهادههای ساختمانی تاثیر بسزایی بر قیمت مسکن دارند از همینرو احتمالا افزایش قیمت مسکن در راه خواهد بود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ