نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، براساس آخرین دادههای مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانی، تورم نقطه به نقطه این اقلام در چهار فصل سال گذشته روندی صعودی داشته و در زمستان 1403 به نزدیک 38 درصد رسیده است. براساس نظر کارشناسان حوزه مسکن مرجع تعیین قیمت مسکن در یک منطقه، خانههای نوساز هستند. بر اساس […]
به گزارش اکوایران، براساس آخرین دادههای مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانی، تورم نقطه به نقطه این اقلام در چهار فصل سال گذشته روندی صعودی داشته و در زمستان 1403 به نزدیک 38 درصد رسیده است.
براساس نظر کارشناسان حوزه مسکن مرجع تعیین قیمت مسکن در یک منطقه، خانههای نوساز هستند. بر اساس قیمت خانههای نوساز است که قیمت سایر خانهها با سال ساختهای متفاوت معین میشود. همچنین میدانیم که یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت خانه تازه ساختهشده، هزینههای مربوط به نهادههای ساختمانی است. بنابراین وقتی روند تورم نهادههای ساختمانی صعودی باشد، میتوان انتظار داشت قیمت یک متر مربع مسکن نیز روندی افزایشی به خود بگیرد.
وقتی از تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی صحبت میشود به این معنا است که شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در یک فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته چقدر تغییر کرده است.
تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی در 13 سال گذشته در سه دوره روندی صعودی داشته که آخرین بار آن از بهار سال جاری آغاز شده است. به عبارت دیگر، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زیاد مسکن در سالهای گذشته، روند صعودی بهای نهادههای ساختمانی به علل مختلف است.
در 13 سال گذشته، روند صعودی تورم نهادههای ساختمانی از پاییز 96 شروع شده و تا بهار سال 98 ادامه داشته است.
دومین روند افزایشی تورم نهادههای ساختمانی از زمستان سال 98 آغاز شد و تا بهار 1400 استمرار داشت. در این میان بالاترین تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی در حداقل 13 سال گذشته در پاییز سال 99 اتفاق افتاده و برابر با 101.6 درصد محاسبه شده است؛ یعنی متوسط قیمت نهادههای ساختمانی در پاییز سال 99 نسبت به پاییز 98 بیش از 2 برابر شده است. از طرف دیگر در بهار 1400 نیز تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی 100.7 درصد برآورد شده است.
با اینوجود روند شاخص مذکور تا زمستان سال 1402 بالا و پایینهایی داشته اما روندی صعودی و نزولی خاصی را تجربه نکرده است. اما برآوردها حاکی از آن است که از بهار سال گذشته تا زمستان تورم نهادههای ساختمانی در کل روندی صعودی داشته است.
به بیان دقیقتر تورم این اقلام از 22.7 درصد در بهار 1403 به 37.9 درصد در زمستان رسیده است. به این ترتیب میتوان انتظار داشت به علت اینکه نهادههای ساختمانی تاثیر بسزایی بر قیمت مسکن دارند از همینرو احتمالا افزایش قیمت مسکن در راه خواهد بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ