نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
احداث هتل ولنجک در منطقه یک تهران با انتقاد بسیاری از فعالان حوزه شهری روبه رو است. با این حال علیرضا زاکانی، شهردار تهران میگوید به جنبههای متفاوت این پرونده پاسخ کارشناسی داده شده است و این هتل هیچ منع قانونیای ندارد. در آخرین اظهار نظر، شورای عالی معماری و شهرسازی با احداث این برج […]
احداث هتل ولنجک در منطقه یک تهران با انتقاد بسیاری از فعالان حوزه شهری روبه رو است. با این حال علیرضا زاکانی، شهردار تهران میگوید به جنبههای متفاوت این پرونده پاسخ کارشناسی داده شده است و این هتل هیچ منع قانونیای ندارد. در آخرین اظهار نظر، شورای عالی معماری و شهرسازی با احداث این برج 42 طبقه مخالفت کرده بود.
حالا غلامرضا کاظمیان، معاون وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در واکنش به اظهارات شهردار تهران میگوید که این پرونده یکبار در دیوان عدالت اداری این پرونده ابطال شد و دوباره در کمیسیون ماده 5 تصویب شده بود و بعدتر به عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارجاع شد: «در شورای عالی شهرسازی که موضوع مطرح شد اکثریت اعضا با آن موافق نبودند اما به لحاظ ارتفاع قانونا فقط این مرکز تحقیقات شهرسازی است که میتواند در بحث تعیین حریمهای گسلی و ضوابط ساخت و ساز در حریمهای گسل اظهار نظر کند.»
او ادامه میدهد: «در مصوبه شورای عالی خواسته شد که مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی درباره موضوع اظهار نظر داشته باشد و مرکز هم صراحتاً اظهار نظر کرد که باتوجه به اینکه این محدوده در حریم گسل قرار گرفته است، ۱۰ طبقه حداکثر این طبقات این زمین میتواند باشد.»
به گفته او این موضوع عینا در نامه شهردار تهران هم ابلاع شده است و براساس قانون: «شهرداری مکلف به اجرای قانون خواهد بود.» او در پاسخ به اینکه شهردار تهران از اظهارات کارشناسی در پرونده گفته است هم تاکید دارد: «این فقط برای 10 طبقه است و این هم بحث قانونی است. در بحثهای کارشناسی ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد، به جای خودش محترم است. اما مکلف به اجرای قانون و مرجع قانونی زیربط هستیم. ما نظرات کارشناسی را به مرکز تحقیقات اعلام کردیم و آنها با ملاحظه این نظرات این 10 طبقه را اعلام کردند.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ