نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانههای رسمی هستند، فرآیند نهاییسازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری میشود. این رفتار نه تنها […]
به گزارش اکوایران، در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانههای رسمی هستند، فرآیند نهاییسازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری میشود. این رفتار نه تنها موجب تضییع حقوق مستأجران میشود، بلکه چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل میکند.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه املاک، پیشتر نیز تاکید کرده بود که «مشاور املاک برای انجام وظیفه قانونی خود باید درگاه مستقلی برای ثبت قرارداد داشته باشد و فرآیند ثبت نباید وابسته به تصمیمات و اراده طرفین معامله باشد».
در غیاب قانون مشخص یا مرجعی برای رسیدگی به امتناع موجر از ارائه کد رهگیری، مستأجران عملاً ابزار قانونی مشخصی برای پیگیری حقوق خود در اختیار ندارند. این خلأ قانونی در حالی رخ میدهد که دولت به طور رسمی تسهیلاتی را مشروط به ارائه کد رهگیری تعیین کرده و از سوی دیگر، هیچ الزام اجرایی برای موجر در خصوص صدور این کد پیشبینی نشده است.
بیگینژاد گفت: مشاوران املاک بر اساس دو قانون «ساماندهی اجاره» و «الزام»، که مصوب سال ۱۴۰۳ هستند، در اردیبهشت و خرداد موظف به ثبت قرارداد در سامانههایی شدهاند که در اختیارشان قرار گرفته است.
او افزود: با توجه به این وظیفه قانونی، ثبت قرارداد باید از طریق یک درگاه مستقل و بدون وابستگی به اراده طرفین معامله انجام شود. به این معنا که اگر مشاور املاک قراردادی را ثبت میکند، این اقدام باید با مسئولیت خود او انجام شود و نباید تابع تصمیمات طرف مقابل باشد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: البته در بخش صحتسنجی و دریافت مشخصات میتوانند از متعاملین کد دریافت کنند؛ اما اینکه ثبت قرارداد منوط به دریافت کدی باشد که به شماره تلفن همراه متعاملین ارسال میشود و باید حتماً در اختیار مشاور قرار گیرد، جای تأمل دارد.
او افزود: در مواردی مشاهده شده که مشاور املاک قصد انجام وظیفه قانونی خود را دارد، اما متعامل کدی را که برای او ارسال شده، در اختیار مشاور قرار نمیدهد. در این شرایط طرف مقابل معامله نیز متضرر میشود.
بیگینژاد ادامه داد: برای مثال، یک مستأجر قصد استفاده از وام یا تسهیلات دارد و برای این کار به کد رهگیری نیاز دارد، اما به دلیل عدم همکاری متعامل، امکان دریافت این کد فراهم نمیشود و مشاور املاک نمیتواند اطلاعات لازم را در سامانه ثبت کند.
او تاکید کرد: این مسئله نیازمند رسیدگی است، چرا که فردی که بر اساس قانون، مأمور به ثبت قرارداد در سامانهها شده، باید همانند دفاتر اسناد رسمی، از یک درگاه مستقل برخوردار باشد.
او با اشاره به وظیفه قانونی مشاوران املاک در ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره، ادامه داد: بر اساس قانون، همکاران ما موظف به ثبت قراردادها هستند و باید قراردادهایی که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم میشود را با کد رهگیری در اختیار مردم قرار دهند.
در گزارش مهر آمده است، او افزود: متأسفانه برخی مالکان با این تصور که دریافت کد رهگیری موجب مشمول شدن ملکشان در مالیات میشود، از این کار امتناع میکنند. در حالی که این افراد باید توجه داشته باشند که نخست، مشاوران املاک مکلف به ثبت قرارداد هستند و دوم، سازمان امور مالیاتی در صورتی که قراردادی مبنی بر تصرف مستأجر ارائه نشود، ملک را خانه خالی تلقی میکند.
بیگینژاد تأکید کرد: بهتر است مالکان با ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، از تحمیل هزینه اضافی به مشاوران املاک و همچنین سازمان امور مالیاتی جلوگیری کنند و قراردادهای خود را به صورت رسمی و ثبتشده در اختیار مستأجر قرار دهند.
او ادامه داد: ما بیش از ۱۴ سال است که قراردادها را همراه با کد رهگیری به مردم ارائه میکنیم، اما پس از خاموش شدن سامانه املاک و مستغلات، در حال حاضر مشاورین املاک درگیر اراده مالک، مستأجر و دیگر طرفین قرارداد شدهاند؛ اینکه آیا کدی که به صورت پیامک به تلفن همراه آنها ارسال میشود را در اختیار مشاور املاک قرار دهند یا خیر.
نایبرئیس اول اتحادیه املاک در پایان گفت: در سامانه املاک و مستغلات، نیازی به تأیید مالک یا مستأجر برای ثبت قرارداد نبود. مشاورین املاک قرارداد را تنظیم و ارسال میکردند و پس از امضا آن را دریافت میکردند. اما اکنون، با خاموشی سامانه، در معاملات فروش و اجاره با چالش جدی مواجه هستیم و همکاران ما در ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، که وظیفه قانونی آنهاست، معطل اراده طرفین قرارداد ماندهاند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ