نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، افزایش اجارهبها و کاهش توان مالی مستأجران، موجب شده خانههای نقلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. بر اساس آمارهای اخیر، مناطقی که تعداد بیشتری واحد کوچکمتراژ دارند، چه در بخش اجاره و چه خرید و فروش، با افزایش تقاضا مواجه شدهاند. بازار مسکن در سال گذشته تحتتأثیر همزمان رکود، تورم […]
به گزارش اکوایران، افزایش اجارهبها و کاهش توان مالی مستأجران، موجب شده خانههای نقلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. بر اساس آمارهای اخیر، مناطقی که تعداد بیشتری واحد کوچکمتراژ دارند، چه در بخش اجاره و چه خرید و فروش، با افزایش تقاضا مواجه شدهاند.
بازار مسکن در سال گذشته تحتتأثیر همزمان رکود، تورم و نوسانات ارزی، با پیچیدگیهای زیادی روبهرو بود. کاهش تقاضا و کند شدن رشد قیمتها نسبت به سالهای گذشته، نشاندهنده رکود تورمی عمیقی در این بخش است؛ رکودی که به افت حجم معاملات منجر شده است.
در این شرایط، واحدهای کوچکمتراژ بهدلیل قیمت و اجاره پایینتر، بیش از پیش مورد توجه متقاضیان قرار گرفتهاند. داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک گفته است: در راستای بررسی آمار مسکنهای طی ماههای اخیر، منطقه ۱۰ تهران در رتبه دوم بیشترین معاملات مسکن قرار دارد، زیرا واحدهای کوچک متراژ در این منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر است و موقعیت مکانی برای دسترسی به شریانهای اصلی شهر در منطقه ۱۰ تهران فراهم است.
بررسی بازار رهن و اجاره منطقه 10 تهران نشان میدهد که در محله دامپزشکی رهن کامل آپارتمانی 60 متری و دارای 11 سال قدمت، 750 میلیون تومان است.
در محله نواب آپارتمانی 54 متری و 18 سال ساخت، با 270 میلیون تومان رهن و 10 میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ