نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، خرید و فروش امتیاز پروژههای نهضت ملی مسکن در حال تبدیل شدن به یک بازار غیررسمی مشابه مسکن مهر است. این پروژهها که قرار بود برای تأمین مسکن افراد فاقد خانه ساخته شوند، اکنون قبل از تحویل واحدها، امتیاز آنها در بازار معامله میشود. بررسیها نشان میدهند که امتیازهای مربوط به این […]
به گزارش اکوایران، خرید و فروش امتیاز پروژههای نهضت ملی مسکن در حال تبدیل شدن به یک بازار غیررسمی مشابه مسکن مهر است. این پروژهها که قرار بود برای تأمین مسکن افراد فاقد خانه ساخته شوند، اکنون قبل از تحویل واحدها، امتیاز آنها در بازار معامله میشود. بررسیها نشان میدهند که امتیازهای مربوط به این پروژهها به صورت توافقی بین افراد خرید و فروش میشود، به این صورت که فردی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کرده و واجد شرایط بوده، امتیاز خود را به فرد دیگری میفروشد.
برای مثال، یک واحد ۱۰۰ متری از پروژه نهضت ملی در حاشیه تهران که تنها یک سال از ساخت آن گذشته، در حال فروش امتیاز است. فروشنده اصلی حدود ۴۰ میلیون تومان به حساب دولت واریز کرده است، اما خریدار جدید باید بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برای خرید امتیاز به فروشنده پرداخت کند. این امتیازها بسته به پیشرفت پروژه و واریزیهای اولیه، متغیر است.
با این حال، مشکل اصلی این است که خرید و فروش این امتیازها تضمینی برای انتقال قطعی سند ندارد. این معاملات با استفاده از وکالت بلاعزل، اقرار به فروش، و صلحنامه انجام میشود. همچنین، سیمکارت مالک اولیه به خریدار جدید منتقل میشود تا پیامکهای مربوط به سامانه به دست او برسد. در هنگام تحویل، یک قرارداد پنجبرگی صادر میشود که نام فروشنده اولیه در آن ثبت میشود، اما نام خریدار جدید در بخش نقلوانتقالات درج میگردد. فروشنده اولیه نیز باید ضمانتهایی برای همکاری در انتقال سند ارائه دهد.
این وضعیت مشابه تجربه مسکن مهر است که در آن امتیازها به بازار آزاد منتقل میشد، و اکنون شاهد این روند در نهضت ملی مسکن نیز هستیم.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ