نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نشست مشترک تخصصی معاونان عمرانی استانداریها و شهرداریها عصر چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در وزارت کشور برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این نشست با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی مدارس کشور، گفت: «در شرایطی که جمعیت دانشآموزی کشور به ۱۵ میلیون نفر رسیده، بسیاری از مدارس به لحاظ ایمنی و امکانات در وضعیت […]
نشست مشترک تخصصی معاونان عمرانی استانداریها و شهرداریها عصر چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در وزارت کشور برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این نشست با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی مدارس کشور، گفت: «در شرایطی که جمعیت دانشآموزی کشور به ۱۵ میلیون نفر رسیده، بسیاری از مدارس به لحاظ ایمنی و امکانات در وضعیت فرسوده قرار دارند. دولت نیز با حساسیت ویژهای پیگیر نوسازی این مدارس است.»
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف افزود: «شهرداریها میتوانند با پیوند زدن میان وزارت آموزشوپرورش، مردم و خیرین، زمینه ساخت مجتمعهای آموزشی نوین را فراهم کنند. این مجتمعها با هویت ایرانی-اسلامی و بهرهمندی از تسهیلات ویژه، میتوانند چهره آموزشی شهرها را متحول کنند.»
زاکانی با اشاره به ظرفیت تهران در این زمینه گفت: «اگر تنها ۱۰۰ مجتمع آموزشی نوین در تهران احداث شود، نهتنها کیفیت آموزش ارتقا مییابد، بلکه هویت شهری نیز دچار تحول مثبت خواهد شد.»
شهردار تهران همچنین بر نقش بخش خصوصی در این فرآیند تأکید کرد و گفت: «سرمایهگذاران میتوانند از طریق مولدسازی ساختمانهای فرسوده مدارس، در سود حاصل از نوسازی شریک شوند. این مدل میتواند مشارکت اقتصادی را با منافع اجتماعی پیوند بزند.»
در بخش دیگری از این نشست، زاکانی با اشاره به وجود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ناپایدار در کشور، به موضوع تأمین مسکن پرداخت و گفت: «بر اساس مصوبه مجلس، باید سالانه یک میلیون واحد مسکن ساخته شود؛ اما اجرای این برنامه به دلیل اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در مورد پرداخت تسهیلات، با چالش مواجه شده است.»
وی افزود: «برای عبور از این موانع، ارائه مشوقهای غیرنقدی به بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد. از این مسیر هم بحران مسکن مدیریت میشود، هم نقدینگی به سمت تولید هدایت میشود و هم شهرداریها از محل مالیات و عوارض ساختوساز بهرهمند خواهند شد.»
زاکانی در پایان با اشاره به اهمیت ایجاد امید و نشاط در میان مردم گفت: «مدیریت شهری میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری نزدیک با دولت، گامی مؤثر در تحقق شعار سال و پاسخگویی به مطالبات شهروندان بردارد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ