نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نشست مشترک تخصصی معاونان عمرانی استانداریها و شهرداریها عصر چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در وزارت کشور برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این نشست با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی مدارس کشور، گفت: «در شرایطی که جمعیت دانشآموزی کشور به ۱۵ میلیون نفر رسیده، بسیاری از مدارس به لحاظ ایمنی و امکانات در وضعیت […]
نشست مشترک تخصصی معاونان عمرانی استانداریها و شهرداریها عصر چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در وزارت کشور برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این نشست با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی مدارس کشور، گفت: «در شرایطی که جمعیت دانشآموزی کشور به ۱۵ میلیون نفر رسیده، بسیاری از مدارس به لحاظ ایمنی و امکانات در وضعیت فرسوده قرار دارند. دولت نیز با حساسیت ویژهای پیگیر نوسازی این مدارس است.»
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف افزود: «شهرداریها میتوانند با پیوند زدن میان وزارت آموزشوپرورش، مردم و خیرین، زمینه ساخت مجتمعهای آموزشی نوین را فراهم کنند. این مجتمعها با هویت ایرانی-اسلامی و بهرهمندی از تسهیلات ویژه، میتوانند چهره آموزشی شهرها را متحول کنند.»
زاکانی با اشاره به ظرفیت تهران در این زمینه گفت: «اگر تنها ۱۰۰ مجتمع آموزشی نوین در تهران احداث شود، نهتنها کیفیت آموزش ارتقا مییابد، بلکه هویت شهری نیز دچار تحول مثبت خواهد شد.»
شهردار تهران همچنین بر نقش بخش خصوصی در این فرآیند تأکید کرد و گفت: «سرمایهگذاران میتوانند از طریق مولدسازی ساختمانهای فرسوده مدارس، در سود حاصل از نوسازی شریک شوند. این مدل میتواند مشارکت اقتصادی را با منافع اجتماعی پیوند بزند.»
در بخش دیگری از این نشست، زاکانی با اشاره به وجود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ناپایدار در کشور، به موضوع تأمین مسکن پرداخت و گفت: «بر اساس مصوبه مجلس، باید سالانه یک میلیون واحد مسکن ساخته شود؛ اما اجرای این برنامه به دلیل اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در مورد پرداخت تسهیلات، با چالش مواجه شده است.»
وی افزود: «برای عبور از این موانع، ارائه مشوقهای غیرنقدی به بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد. از این مسیر هم بحران مسکن مدیریت میشود، هم نقدینگی به سمت تولید هدایت میشود و هم شهرداریها از محل مالیات و عوارض ساختوساز بهرهمند خواهند شد.»
زاکانی در پایان با اشاره به اهمیت ایجاد امید و نشاط در میان مردم گفت: «مدیریت شهری میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری نزدیک با دولت، گامی مؤثر در تحقق شعار سال و پاسخگویی به مطالبات شهروندان بردارد.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ