نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی شهر تهران با هدف کاهش چهره ناهنجار شهر و حمایت از آسیبدیدگان، از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳۰ گشت “حامی شهر” کلید خورد. این طرح نخستین اقدام سراسری در سال جاری است که توسط سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و با همکاری سازمان بهزیستی، فراجا، قوه […]
طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی شهر تهران با هدف کاهش چهره ناهنجار شهر و حمایت از آسیبدیدگان، از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳۰ گشت “حامی شهر” کلید خورد. این طرح نخستین اقدام سراسری در سال جاری است که توسط سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و با همکاری سازمان بهزیستی، فراجا، قوه قضاییه و مناطق ۲۲گانه شهرداری اجرا میشود.
به گفته سیدمحمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی، این طرح به مدت ۱۰ روز در سطح شهر تهران ادامه دارد و تمرکز آن بر ساماندهی گروههایی نظیر معتادان متجاهر، متکدیان، کودکان کار و کارتنخوابهاست. وی با اشاره به اجرای ۶ مرحله از این طرح در سال گذشته، تأکید کرد که استمرار این برنامهها برای مدیریت مؤثر آسیبهای اجتماعی ضروری است.
در شب اول اجرای این طرح، ۱۶۸ نفر در مناطق مختلف شهر تهران شناسایی و به مراکز حمایتی منتقل شدند. بر اساس آمار ارائهشده، از این تعداد، ۵۲ نفر معتاد متجاهر، ۱۳ نفر متکدی، ۹۶ نفر کارتنخواب و ۷ کودک کار بودهاند. در این عملیات، ۶۳ گشت فعال در سه شیفت به همراه ۶۳ مددکار اجتماعی و ۳۹ ضابط قضایی حضور داشتند. همچنین، ۱۵ خودروی ویژه برای ساماندهی کودکان کار نیز به کار گرفته شد.
نقیب همچنین از شناسایی چندین کلونی پرخطر در سطح شهر برای مراحل بعدی طرح خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک، پایتخت ایران از آسیبدیدگان بیسرپناه خالی شود.
این طرح در حالی آغاز شده که موضوع ساماندهی آسیبهای اجتماعی یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری تهران در سالهای اخیر بوده و اجرای موفق آن میتواند گامی مؤثر در بهبود شرایط زندگی شهری و ارتقاء امنیت اجتماعی باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ