نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که بیش از یکسوم از تصادفات منجر به فوت در پایتخت ناشی از سرعت غیرمجاز بوده است. شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران، با استناد به آمار 2 ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: «۳۵ درصد تصادفاتی که منجر به فوت شدهاند، مستقیماً به دلیل سرعت […]
به گزارش اکوایران، پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که بیش از یکسوم از تصادفات منجر به فوت در پایتخت ناشی از سرعت غیرمجاز بوده است.
شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران، با استناد به آمار 2 ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: «۳۵ درصد تصادفاتی که منجر به فوت شدهاند، مستقیماً به دلیل سرعت بالای مجاز رخ دادهاند.» او همچنین بیشترین گروه سنی رانندگان پرخطر را بین ۲۰ تا ۳۳ سال عنوان کرد و افزود که ابزارهای بازدارنده موجود نظیر جریمه و نمره منفی، اثر کافی در کاهش تخلفات نداشتهاند.
بر پایه آمارهای رسمی، از ابتدای فروردین امسال تاکنون، بیش از ۳۶ هزار مورد تخلف سرعت غیرمجاز ثبت شده که بیشترین بخش آنها، یعنی بیش از ۳۰ هزار مورد، مربوط به تجاوز تا ۱۰ کیلومتر بر ساعت از حد مجاز بوده است. در همین حال، ۱٬۳۲۲ مورد تخلف مربوط به سرعت ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز و ۱۱۴ مورد نیز مربوط به رانندگی با سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت در معابر شهری ثبت شده است.
شریفی اعلام کرد که پلیس راهور تهران با هدف برخورد جدیتر با این پدیده، اقدامات جدیدی در نظر گرفته است. به گفته او، «رانندگانی که بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر از حد مجاز سرعت عبور کنند، افزون بر جریمه نقدی و نمره منفی، با توقیف فیزیکی و سیستمی خودرو به مدت سه روز روبهرو خواهند شد.»
او همچنین هشدار داد که در صورت رانندگی با سرعتی بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت از حد مجاز، خودرو به مدت پنج روز توقیف خواهد شد و در صورت عدم مراجعه راننده، برای او پرونده قضایی تشکیل میشود.
به گفته رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران، در حال حاضر ۱۰ دستگاه دوربین سیار «لیزرگان» برای ثبت تخلفات سرعت در نقاط مختلف شهر مستقر شدهاند.
او در پایان تأکید کرد: «با توجه به ناکارآمدی برخی ابزارهای پیشین، پلیس تلاش دارد با بهرهگیری از فناوریهای جدید، روشهای مؤثرتری برای مقابله با رانندگان پرخطر بهکار گیرد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ