نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که بیش از یکسوم از تصادفات منجر به فوت در پایتخت ناشی از سرعت غیرمجاز بوده است. شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران، با استناد به آمار 2 ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: «۳۵ درصد تصادفاتی که منجر به فوت شدهاند، مستقیماً به دلیل سرعت […]
به گزارش اکوایران، پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که بیش از یکسوم از تصادفات منجر به فوت در پایتخت ناشی از سرعت غیرمجاز بوده است.
شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران، با استناد به آمار 2 ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: «۳۵ درصد تصادفاتی که منجر به فوت شدهاند، مستقیماً به دلیل سرعت بالای مجاز رخ دادهاند.» او همچنین بیشترین گروه سنی رانندگان پرخطر را بین ۲۰ تا ۳۳ سال عنوان کرد و افزود که ابزارهای بازدارنده موجود نظیر جریمه و نمره منفی، اثر کافی در کاهش تخلفات نداشتهاند.
بر پایه آمارهای رسمی، از ابتدای فروردین امسال تاکنون، بیش از ۳۶ هزار مورد تخلف سرعت غیرمجاز ثبت شده که بیشترین بخش آنها، یعنی بیش از ۳۰ هزار مورد، مربوط به تجاوز تا ۱۰ کیلومتر بر ساعت از حد مجاز بوده است. در همین حال، ۱٬۳۲۲ مورد تخلف مربوط به سرعت ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز و ۱۱۴ مورد نیز مربوط به رانندگی با سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت در معابر شهری ثبت شده است.
شریفی اعلام کرد که پلیس راهور تهران با هدف برخورد جدیتر با این پدیده، اقدامات جدیدی در نظر گرفته است. به گفته او، «رانندگانی که بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر از حد مجاز سرعت عبور کنند، افزون بر جریمه نقدی و نمره منفی، با توقیف فیزیکی و سیستمی خودرو به مدت سه روز روبهرو خواهند شد.»
او همچنین هشدار داد که در صورت رانندگی با سرعتی بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت از حد مجاز، خودرو به مدت پنج روز توقیف خواهد شد و در صورت عدم مراجعه راننده، برای او پرونده قضایی تشکیل میشود.
به گفته رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران، در حال حاضر ۱۰ دستگاه دوربین سیار «لیزرگان» برای ثبت تخلفات سرعت در نقاط مختلف شهر مستقر شدهاند.
او در پایان تأکید کرد: «با توجه به ناکارآمدی برخی ابزارهای پیشین، پلیس تلاش دارد با بهرهگیری از فناوریهای جدید، روشهای مؤثرتری برای مقابله با رانندگان پرخطر بهکار گیرد.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ