نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، با وجود اصلاحاتی که بانک مسکن در شرایط اعطای وام اوراق اعمال کرده-از جمله حذف محدودیت قدمت بنا و امکان دریافت وام زوجین توسط سایر اعضای خانواده-مشکل اصلی همچنان پابرجاست: وامهای موجود پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیستند. قیمت مسکن در تهران طی هشت سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته؛ از […]
به گزارش اکوایران، با وجود اصلاحاتی که بانک مسکن در شرایط اعطای وام اوراق اعمال کرده-از جمله حذف محدودیت قدمت بنا و امکان دریافت وام زوجین توسط سایر اعضای خانواده-مشکل اصلی همچنان پابرجاست: وامهای موجود پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیستند.
قیمت مسکن در تهران طی هشت سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته؛ از متری ۴.۵ میلیون در سال ۹۶ به حدود ۱۱۴ میلیون تومان در سال جاری. این در حالی است که سقف وام اوراق مسکن تنها ۱.۲۸ میلیارد تومان است و با آن نهایتاً میتوان ۱۱ متر خانه در تهران خرید. اقساط ماهانه این وام نیز حدود ۲۷ میلیون تومان است که برای بخش بزرگی از جامعه قابل پرداخت نیست.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره برداشتن شرط سن بنا و پرداخت وام دو نفره به تمامی افراد خانواده میگوید: هماکنون اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بانک مسکن بالاترین سقف را در مقایسه با سایر تسهیلات مسکن مثل مسکن روستایی یا وام نهضت ملی دارد. هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی آن را هم باید بیش از ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرد. از طرف دیگر اقساط این وام ماهیانه حدود ۲۷ میلیون تومان است که باعث شده بسیاری از خانوارها عطای دریافت این وام را لقایش ببخشند.
مشاهدات ما نشان میدهد که امکان خرید خانهای نوساز(تا 5 سال ساخت) متناسب با خانواده دونفره(40 تا 50 مترمربع) و دارای امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری با بودجهای کمتر از 4 میلیارد تومان در تهران وجود ندارد. اگر زوجی قصد دریافت وام و خرید چنین آپارتمانی در تهران داشته باشد، دستکم باید حدود ۳ میلیارد تومان دیگر را از منابع شخصی تأمین کنند؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارهای جوان یا با درآمد متوسط قابل تأمین نیست.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ